"الإدارية النيابية" تستمع لمقترحات "شباب 21" حول قانون الإدارة المحلية
•استمعت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب خليفة الديات، إلى آراء ومقترحات أعضاء مجلس شباب 21، ومركز نحن ننهض للتنمية المستدامة و مؤسسة كونراد أديناور – مكتب الأر...
•وأكد الديات، أهمية إشراك الشباب في مناقشة مشروع القانون، باعتبارهم شريكا أساسيا في مسيرة التحديث السياسي وتطوير العمل العام، مشددا على حرص اللجنة على الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات للوصول إلى...
•وأشار إلى أن اللجنة ستولي اهتماما للملاحظات التي طرحها أعضاء مجلس شباب 21 خلال مناقشة مشروع القانون، بما يسهم في تعزيز اللامركزية، وتطوير أداء المجالس المحلية، وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار.
هذا الخبر من أخبارنا. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
المصدر: أخبارنا | Source: أخبارنا
استمعت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب خليفة الديات، إلى آراء ومقترحات أعضاء مجلس شباب 21، ومركز نحن ننهض للتنمية المستدامة و مؤسسة كونراد أديناور – مكتب الأردن، حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وذلك في إطار اللقاءات التشاورية التي تعقدها اللجنة مع مختلف الجهات والفعاليات المعنية بالقانون. وأكد الديات، أهمية إشراك الشباب في مناقشة مشروع القانون، باعتبارهم شريكا أساسيا في مسيرة التحديث السياسي وتطوير العمل العام، مشددا على حرص اللجنة على الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات للوصول إلى تشريع يواكب التطلعات الوطنية ويعزز كفاءة الإدارة المحلية. وأشار إلى أن اللجنة ستولي اهتماما للملاحظات التي طرحها أعضاء مجلس شباب 21 خلال مناقشة مشروع القانون، بما يسهم في تعزيز اللامركزية، وتطوير أداء المجالس المحلية، وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار. بدورهم، أكد النواب تيسير أبو عرابي، ونسيم العبادي، وعبد الهادي البريزات، أهمية دور الشباب في إثراء التشريعات الوطنية بالأفكار والرؤى، مشيدين بمبادرة مجلس شباب 21 في تعزيز الحوار بين الشباب وصناع القرار. من جهتهم، استعرض أعضاء مجلس شباب 21 أبرز ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، مؤكدين أهمية تعزيز مشاركة الشباب في تطوير التشريعات وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية. وأوضحوا أن المجلس، ضمن مشروع ينفذ بالشراكة مع مركز نهضة للتنمية المستدامة ومؤسسة كونراد أديناور، أعد دراسة مقارنة بين مشروع القانون وقانون الإدارة المحلية لسنة 2018، تضمنت مراجعة عدد من المواد وتقديم مقترحات لتطويرها. وأكدوا أهمية تعزيز صلاحيات المجالس المحلية، وتحقيق التوازن في شروط الترشح، وضمان مشاركة الكفاءات المجتمعية، إلى جانب توضيح الصلاحيات داخل البلديات بما يعزز الشفافية ويحد من تضارب المصالح، مشددين على ضرورة استمرار إشراك الشباب في مناقشة التشريعات الوطنية باعتبارهم شركاء فاعلين في مسار التحديث السياسي. --(بترا)
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة أخبارنا. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by أخبارنا. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
