خاص - حذر النائب صالح العرموطي من وجود مواد وصفها بـ"الخطيرة" في مشروع قانون الملكية العقارية، معتبراً أنها تمس حقوق المواطنين وتتعارض مع أحكام الدستور، كما أثار مخاوف بشأن نصوص قال إنها قد تُستخدم لغايات تتعلق بمشاريع النقل والسكك الحديدية.
وقال العرموطي ل الأردن ٢٤ إن مشروع القانون يتضمن تعديلات اعتبرها مخالفة للدستور، مشيراً إلى أن إدراج السكك الحديدية ضمن تعريف الطريق قد يترتب عليه استملاك أجزاء من أراضي المواطنين دون تعويض عادل، وفق تفسيره لأحكام القانون.
وأضاف أن الأردن وقع عام 1996 اتفاقية للنقل، معتبراً أن بعض النصوص الواردة في مشروع القانون قد تسهل تنفيذ مشاريع للسكك الحديدية، وهو ما يستوجب - بحسب قوله - إعادة النظر في هذه المواد وتوضيح آثارها القانونية.
وانتقد العرموطي منح اللجان الإدارية صلاحيات تتعلق بإزالة الشيوع وتقدير التعويضات، مؤكداً أن هذه القضايا من اختصاص القضاء الأردني بموجب المادتين (102) و(103) من الدستور، وأن نقلها إلى جهات إدارية يمثل، وفق رأيه، تغولاً على السلطة القضائية ومساساً بمبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار إلى أن اعتبار قرارات اللجان الإدارية بمثابة أحكام قطعية يعادل أحكام محكمة البداية يحرم المواطنين من حق التقاضي على درجتين، وهو ما اعتبره مخالفاً للدستور وللضمانات القضائية.
كما استند إلى المادة (128) من الدستور، مؤكداً أن تنظيم الحقوق لا يجوز أن يمس جوهرها أو ينتقص من أساسياتها، معتبراً أن بعض أحكام مشروع القانون تؤثر في حقوق الملكية الثابتة للمواطنين.
وانتقد العرموطي كذلك آلية مناقشة مشروع القانون داخل مجلس النواب، قائلاً إن النواب تسلموا المشروع مساء الخميس، في حين ينص النظام الداخلي على ضرورة منحهم مهلة لا تقل عن 48 ساعة للاطلاع عليه قبل مناقشته، معتبراً أن ذلك لم يتحقق، رغم مطالبته بتأجيل الجلسة لإتاحة الوقت الكافي لدراسة المشروع.
