انتقد النائب المحامي صالح العرموطي، خلال جلسة مجلس النواب التشريعية المنعقدة الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، ما وصفه بتوسيع صلاحيات وزير الإدارة المحلية والتدخل المباشر في شؤون البلديات، محذرًا من فرض وصاية إدارية على المجالس البلدية المنتخبة.
وقال العرموطي: «والله أنا محتار، بدكم مجلس بلدي وبدكم وزير يشرف ويتخذ قرار على 105 بلديات، يربطهم بإجازات ويربطهم شخصيًا. 105 بلديات ترتبط بالوزير مباشرة».
وأضاف أنه في حال أرادت البلدية توسيع حدودها أو تضييقها أو إجراء تعديل في هذا الجانب، فإن المشروع يشترط الحصول على توصية من الحاكم الإداري، معتبرًا أن هذا الأمر يدخل في الجانب الفني.
وقال: «صحيح أن الحكام الإداريين على درجة عالية من الكفاءة ونعتز بهم، ومنهم أبناؤنا الحكام الإداريين اللي أُحيلوا بالأمس إلى التقاعد، فراس أبو قاعود وزملاؤه، في عزّ عطائهم».
وأكد العرموطي تأييده شطب شرط توصية الحاكم الإداري في هذا الجانب، قائلًا: «أنا مع شطب توصية الحاكم الإداري، لأنه الحاكم الإداري في هذا القصد، يعني الفني، ليس له اختصاص. الاختصاص ينعقد للمجلس البلدي دون سواه، لأن أهل مكة أدرى».
وانتقل العرموطي إلى تشكيل لجان البلديات، منتقدًا إشراك ممثلين عن الوزارة فيها، وقال: "تتكون عضوية تشكيل لجنة البلديات من أعضاء البلدية وممثلين عن الوزارة"، معتبرا أن هذا الأمر يشكّل تدخّلا في شؤون البلدية.
وشدد على أن المجلس البلدي المنتخب هو الجهة المخولة بإدارة الشؤون المالية والإدارية للبلدية، إلى جانب الشؤون الداخلية ومخططات الإفراز وأحكام التنظيم، قائلًا: «لا نحجر على عقل الناخب بمن يمثل. المجلس البلدي هو المخول بكل الأمور المالية والإدارية وجميع الشؤون الداخلية للبلديات ومخططات الإفراز وأحكام التنظيم. كل هذه من شأن البلدية».
وأشار إلى أنه في حال وجود أي تقصير من البلدية، فإن ذلك يمكن التعامل معه عبر الإجراءات القانونية والقضائية، قائلًا: «وإذا كان هناك على البلدية أي تقصير، فتكون هناك إجراءات قضائية وما شابه ذلك».
ورفض العرموطي ما وصفه بافتراض تقصير البلديات مسبقًا وفرض وصاية عليها من قبل الوزارة، قائلا: «أن نتهم البلديات من الآن بالتقصير ونفرض وصاية عليها من قبل وزارة البلديات، فلا أقبل أن يكون هناك وصاية، لا بلدية ولا قروية».
وردّ نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، على اعتراض العرموطي على الأخذ بتوصية الحاكم الإداري بشأن توسيع أو تعديل حدود البلديات، بالتأكيد على أهمية الأخذ بتلك التوصية، باعتبار الحاكم الإداري الأكثر دراية بواقع المناطق والمجتمعات والأثر الأمني أو الاجتماعي على عملية تعديل حدود البلدية.
