العراق: خطة انتشار عسكرية جديدة لحصر السلاح بيد الدولة

الحقيقة الدولية - كشف العراق، اليوم الأحد، عن خطة انتشار هيكلية جديدة لقواته المسلحة في أنحاء البلاد، تهدف إلى تنظيم مهام الجيش والشرطة، وحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها، وذلك تزامناً مع مساعي الحكومة العراقية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي.وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في تصريح لصحيفة "الصباح" الرسمية، أن الخطة تشمل سحب جميع القطع العسكرية من مراكز المدن والمناطق الحضرية قبل نهاية العام الجاري، مع إسناد الملف الأمني الداخلي بشكل كامل لوزارة الداخلية وأجهزتها المتخصصة، مما يتيح لقطع الجيش التفرغ التام لمهام حماية الحدود، وتعزيز القدرات الدفاعية، ورفع الجاهزية العسكرية. وأكد أن القيادة العليا تعتمد نهج الحوار والتنسيق البناء مع جميع القوى والتشكيلات الوطنية؛ بعيداً عن لغة التهديد أو فرض المهَل الزمنية الضيقة، لافتاً إلى وجود استجابة وطنية واسعة من تشكيلات أساسية بادرت طوعاً للامتثال للإجراءات الحكومية.وفيما يتعلق بالملفات التنظيمية، شدد النعمان على وجود تمييز قانوني واضح بين الجوانب الإدارية والعملياتية الخاصة بالمقاتلين، مؤكداً أن الحقوق المالية والرواتب والمخصصات تمثل التزاماً دستورياً ثابتاً ومكفولاً لن يكون موضع مساس، مع استمرار دور هيئة الحشد الشعبي بصفة مؤسسة رسمية تابعة للدولة. بيد أنه أكد في الوقت ذاته أن الجانب العملياتي يخضع بصورة كاملة ومباشرة لسلطة القائد العام للقوات المسلحة لضمان وحدة القرار العسكري، وفك أي ارتباطات سياسية، وتحويل القطع كافة إلى تشكيلات نظامية تعمل بانضباط مؤسساتي صارم.وعلى الصعيد الميداني، أشاد المتحدث العسكري بالدور الذي اضطلعت به التشكيلات العسكرية في حماية مدينة سامراء المقدسة، مبيناً أن خطوات دمج وتنسيق هذه القوات تهدف بالدرجة الأولى إلى تأطير دورها ضمن السياقات الرسمية النظامية، ولا تستهدف إضعافها بأي شكل من الأشكال.