بغداد اليوم - بغداد
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت ( 6 حزيران 2026 )، الماضي في إنشاء نظام معلومات متكامل لسوق العمل العراقي بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، فيما اشارت إلى أن النظام سيشمل جميع المحافظات وسيسهم في تنظيم العمالة غير المنتظمة وتقليل البطالة والاعتماد على العمالة الأجنبية.
وقالت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هدى سجاد في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "إنشاء نظام سوق العمل لا يقتصر على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بل يتطلب تكامل البيانات بين عدد من المؤسسات الحكومية، من بينها وزارات التخطيط والصحة والتربية والتعليم العالي، فضلا عن الجهات المعنية بالقطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة بيانات موحدة تسهم في تنظيم سوق العمل العراقي".
واضافت ان "عدد العمال المشمولين بالضمان الاجتماعي لا يتجاوز 600 ألف عامل، في حين توجد أعداد كبيرة من العاملين في القطاع غير المنظم، فضلاً عن مستفيدين من الحماية الاجتماعية يعملون خارج الأطر الرسمية"، مبينة أن "النظام الجديد سيساعد على توحيد البيانات وتنظيم أوضاع العاملين وضمان حقوقهم".
واوضحت أن "الوزارة بدأت الخطوات الأولى لإعداد نظام سوق العمل بالتعاون مع وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي ومنظمة العمل الدولية، من خلال لجنة فنية مختصة تعمل على تصنيف المهن وتحديد احتياجات السوق الفعلية"، لافتة الى ان "مخرجات التعليم يجب أن تنسجم مع متطلبات سوق العمل، من خلال تعزيز المهارات الفنية والتقنية المطلوبة".
وأشارت الوكيل إلى أن "منصة (مهن) تضم حالياً نحو مليون و800 ألف باحث عن عمل، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى ما بين 3.5 و4 ملايين شخص ضمن قاعدة البيانات الخاصة بسوق العمل"، مؤكدة أن "ربط بيانات المنصة بالتشغيل والضمان الاجتماعي سيسهم في تنظيم العمالة غير المنتظمة ومعالجة جانب من مشكلة البطالة".
وبينت أن "نسبة البطالة في العراق تبلغ نحو 13%، في وقت تشير فيه التقديرات إلى وجود أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية، بعضها يعمل من دون إجازات عمل أو بشكل غير قانوني"، مؤكدة أن "تنظيم سوق العمل وتوجيه التخصصات التعليمية وفق الاحتياجات الفعلية سيسهمان في توفير فرص العمل للعراقيين والحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية".
وتابعت أن "نجاح المشروع يتطلب ربط قواعد البيانات الخاصة بالموارد البشرية والإحصاء والتعداد السكاني ضمن منظومة موحدة، بما يوفر رؤية استراتيجية واضحة لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية".
