"العمل النيابية" تناقش مع مراكز دراسات"معدل الضمان"
✨ AI Summary
🔊 جاري الاستماع
التقت لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه
الحواري، اليوم الأحد، عددا من ممثلي مراكز الدراسات السياسية والاقتصادية،
من بينها مركز الفينيق للدراسات ومركز الشفافية الأردني، ضمن سلسلة
الحوارات الوطنية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.
وأكد الحواري أن مراكز الدراسات تؤدي دورا وطنيا وفكريا مهما في قراءة الواقع وتحليل التحديات وصياغة البدائل، لما تمتلكه من خبرات وتراكم معرفي يسهم في توجيه القرار وتقديم المعرفة المبنية على الأدلة، وترجمة السياسات إلى رؤى قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن الحوار مع هذه المراكز يعد خطوة أساسية للخروج بمقترحات تعزز الاستدامة وتحمي حقوق المشتركين.
وأوضح أن دور مراكز الدراسات لا يقتصر على تشخيص التحديات، بل يمتد إلى تقديم حلول واقعية ومتوازنة تحقق العدالة، وتحافظ على استدامة النظام، وتسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.
من جهتهم، أكد ممثلو مراكز الدراسات أن مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي يأتي في إطار رؤية إصلاحية تهدف إلى تعزيز استدامة النظام وتحقيق العدالة بين المشتركين، بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل.
وشددوا على أن أي تعديلات على قانون الضمان يجب أن تستند إلى أسس علمية توازن بين حماية حقوق العاملين وضمان ديمومة المؤسسة للأجيال المقبلة، مؤكدين أن نجاح مشروع القانون يتطلب شراكة حقيقية بين مختلف الأطراف المعنية، وليس فقط الجهات التشريعية والتنفيذية.
وأشاروا إلى أن مناقشة التعديلات تستوجب إطلاق حوار وطني موسع يفضي إلى قانون توافقي يعكس المصلحة العامة، ويعزز الثقة بمنظومة الحماية الاجتماعية.
كما دعوا إلى ضرورة تعزيز الشفافية في عرض مبررات التعديلات، وإشراك الخبراء وأصحاب الاختصاص، بما يضمن الوصول إلى مخرجات متوازنة وقابلة للتطبيق.
--(بترا)
.
وأكد الحواري أن مراكز الدراسات تؤدي دورا وطنيا وفكريا مهما في قراءة الواقع وتحليل التحديات وصياغة البدائل، لما تمتلكه من خبرات وتراكم معرفي يسهم في توجيه القرار وتقديم المعرفة المبنية على الأدلة، وترجمة السياسات إلى رؤى قابلة للتطبيق.
وأشار إلى أن الحوار مع هذه المراكز يعد خطوة أساسية للخروج بمقترحات تعزز الاستدامة وتحمي حقوق المشتركين.
وأوضح أن دور مراكز الدراسات لا يقتصر على تشخيص التحديات، بل يمتد إلى تقديم حلول واقعية ومتوازنة تحقق العدالة، وتحافظ على استدامة النظام، وتسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.
من جهتهم، أكد ممثلو مراكز الدراسات أن مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي يأتي في إطار رؤية إصلاحية تهدف إلى تعزيز استدامة النظام وتحقيق العدالة بين المشتركين، بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل.
وشددوا على أن أي تعديلات على قانون الضمان يجب أن تستند إلى أسس علمية توازن بين حماية حقوق العاملين وضمان ديمومة المؤسسة للأجيال المقبلة، مؤكدين أن نجاح مشروع القانون يتطلب شراكة حقيقية بين مختلف الأطراف المعنية، وليس فقط الجهات التشريعية والتنفيذية.
وأشاروا إلى أن مناقشة التعديلات تستوجب إطلاق حوار وطني موسع يفضي إلى قانون توافقي يعكس المصلحة العامة، ويعزز الثقة بمنظومة الحماية الاجتماعية.
كما دعوا إلى ضرورة تعزيز الشفافية في عرض مبررات التعديلات، وإشراك الخبراء وأصحاب الاختصاص، بما يضمن الوصول إلى مخرجات متوازنة وقابلة للتطبيق.
--(بترا)
