العمل المهني".. إعادة تنظيم القطاع الحرفي وحمايته من التشتت

هبة العيساوي

عمّان- تتجه الأنظار إلى مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم قطاع مهني وحرفي يعاني منذ سنوات من التشتت وتعدد المرجعيات، عبر وضع إطار تشريعي ينظم ممارسة المهن، ويرفع كفاءة التدريب والتأهيل، ويعزز مواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل.

 

وفي وقت يرى مؤيدون أن المشروع يسهم في الحد من العشوائية، وتنظيم الاختبارات المهنية وإجازات مزاولة المهنة، وتوضيح الاختصاصات بين الجهات المعنية، أكدوا أنه لا يفرض أعباء جديدة بقدر ما يوحد المرجعيات ويعزز الحوكمة والرقابة، بما يرفع جودة الخدمات ويعزز الاستقرار والقيمة الاجتماعية للعاملين في المهن المختلفة.

وفي المقابل، تبرز مخاوف من أن تتحول إجراءات التنظيم إلى أعباء مالية وبيروقراطية إضافية على الحرفيين وأصحاب الورش، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة اقتصاديا، وسط مطالب بأن يترافق تنظيم القطاع مع حوافز وضمانات وحماية اجتماعية وتأمين صحي، وبما يضمن تحقيق توازن بين حماية متلقي الخدمة وصون حقوق العاملين في المهن والحرف.

تطوير العمل المهني

وكانت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية قد أقرت مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 الأسبوع الماضي.

وأكد رئيس اللجنة أندريه الحواري أن مشروع القانون يُعد من التشريعات المهمة الهادفة إلى تطوير قطاع العمل المهني وتعزيز الإطار التشريعي الناظم له، بما يواكب متطلبات سوق العمل، ويرفع كفاءة برامج التدريب والتأهيل المهني، ويسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على المنافسة.

إعادة تنظيم لأحكام تشريعية

من جانبه، أكد أمين عام وزارة العمل الأسبق زياد عبيدات أن النقاش الدائر حول مشروع القانون يجب أن يُقرأ في سياقه التشريعي والمؤسسي الكامل، موضحا أن غالبية الأحكام الواردة في المشروع لا تنشئ التزامات جديدة، وإنما تعيد تنظيم ومواءمة أحكام تشريعية نافذة منذ عام 2019.

وأوضح أن المواد المتعلقة بالعاملين في المحلات المهنية سبق أن وردت في قانون تنظيم العمل المهني النافذ لعام 2019، فيما تستند الأحكام الخاصة بترخيص مزودي التدريب المهني والبرامج التدريبية ومراكز الاختبارات إلى قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لعام 2019 والأنظمة الصادرة بموجبه.

وأضاف أن إعادة توزيع الاختصاصات جاءت نتيجة دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والتي انبثقت عنها هيئة الاعتماد وضمان الجودة، ما استوجب تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية، بحيث تتولى الهيئة الجديدة مهام الاعتماد لمزودي التعليم والتدريب المهني والتقني، واعتماد البرامج والمناهج والإطار الوطني للمؤهلات، بينما تتولى وزارة العمل مهام ترخيص مزودي التدريب المهني وبرامجهم والاختبارات والتفتيش والرقابة على تطبيق أحكام القانون، وهو توزيع للاختصاصات ينسجم مع طبيعة عمل كل جهة ويعزز كفاءة الرقابة والتنظيم.

وأكد أن مشروع القانون الحالي لا يفرض متطلبات أو التزامات جديدة على أصحاب العمل أو مزودي التدريب، بل يهدف إلى توحيد المرجعيات التشريعية وتوضيح الاختصاصات وتبسيط الإجراءات.

وقال إن تنظيم ممارسة العمل المهني للعاملين في المحلات والمشاغل يأتي بهدف تعزيز جودة المهن والخدمات المقدمة، عبر ضمان ممارسة العمل وفق أسس واضحة تراعي الكفاءة والمهارة المهنية، بما يحمي المستفيدين ويرفع مستوى الثقة بالخدمات المهنية، وبالتالي فإن لذلك انعكاسات إيجابية على أصحاب المحلات والمشاغل المهنية والعاملين المهنيين فيها ومتلقي الخدمة من المواطنين.

كذلك فإن بعض الأحكام التي كانت واردة في قانون عام 2019 لم تُضمَّن في المسودة الحالية، ومن أبرزها الأحكام المتعلقة بتصنيف المحلات المهنية، والتي تُرك تنظيمها للبلديات تجنبا لأي ازدواجية أو تعارض مع التشريعات البلدية النافذة.

وأشار إلى أن تنظيم ممارسة المهن لا يمثل تقييدا للنشاط المهني، وإنما يشكل إطارا لتطويره والارتقاء بمستواه، عبر تعزيز الالتزام بالمعايير المهنية والحد من الممارسات غير المنظمة، بما يدعم انتقال القطاع المهني إلى قطاع أكثر تنظيما وجودة واستجابة لاحتياجات سوق العمل.

ودعا إلى قراءة مشروع القانون الحالي إلى جانب قانون تنظيم العمل المهني لعام 2019 وقانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لعام 2019 والأنظمة التنفيذية المنبثقة عنهما، مؤكدا أن المقارنة الموضوعية تظهر أن المشروع الحالي يركز على توحيد المرجعيات التشريعية، وتنظيم العمل، وتوضيح الاختصاصات والمسؤوليات والإشراف، بما يسهم في تحسين الحوكمة وتبسيط الإجراءات.

قطاع يعاني من العشوائية

بدوره، قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة إن قطاع العمل المهني والحرفي في الأردن يعاني منذ عقود من العشوائية والتشتت، الأمر الذي ينعكس على جودة الخدمات وحقوق متلقيها، معتبرا أن مراجعة البيئة التشريعية عبر مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 تمثل خطوة ضرورية لإعادة تنظيم السوق.

وأضاف أن التدقيق في تفاصيل المشروع يكشف عن فجوة بين النوايا التنظيمية الرسمية والواقع المعيشي لفئات واسعة من الحرفيين والمهنيين، مشيرا إلى أن نجاح أي تشريع لا يقاس بصرامة نصوصه، بل بقدرته على تحقيق توازن عادل بين الواجبات والحقوق والمكتسبات.

وقال إن فلسفة التشريعات المهنية المتعاقبة في الأردن ركزت بشكل أساسي على حماية متلقي الخدمة، في حين غفلت عن الطرف الأضعف في المعادلة، وهو المهني والحرفي نفسه، مبينا أن القانون يوجه اهتمامه إلى الرقابة والمخالفات والرخص والتصنيفات، دون توفير حمايات وحقوق اجتماعية وعمالية كافية لهذه الفئات.

وحذر من أن اشتراط الحصول على رخص مزاولة إجبارية، إلى جانب رخص المهن والبلديات، قد يفرض أعباء مالية وإجراءات بيروقراطية معقدة على أصحاب المهن، مؤكدا أن هذا التعقيد قد لا يؤدي إلى تنظيم القطاع غير الرسمي، بل ربما يدفع بعض الحرفيين إلى مزيد من العمل خارج الأطر الرسمية خشية الغرامات وتعدد الإجراءات.

وأوضح أن شريحة واسعة من المهنيين والحرفيين، من ميكانيكيين ونجارين وحدادين وفنيي صيانة، تنتمي إلى الفئات الأكثر هشاشة اقتصاديا، وتعتمد في كثير من الأحيان على دخل يومي متذبذب، لافتا إلى أن تحميلها مزيدا من الالتزامات دون تقديم حوافز أو ضمانات سيزيد من حالة القلق تجاه القانون.

وأضاف أن المشروع لا يقدم، وفق رؤيته، حلولا كافية لشمول هذه الفئات بمظلات الحماية الاجتماعية والصحية، ولا يوفر تسهيلات واضحة لتحسين ظروف العمل أو مواجهة مخاطر العجز والشيخوخة والركود الاقتصادي.

وأكد أن التنظيم ضروري، لكنه يجب أن يترافق مع حزمة من الحوافز والمكتسبات والضمانات، تبدأ بتبسيط إجراءات مزاولة المهن، وربط تنظيم القطاع بتوفير مظلة أمان اجتماعي مدعومة للحرفيين.

ودعا صناع القرار إلى الاستماع مباشرة إلى أصحاب الورش والمهن في المحافظات والقرى، وعدم الاكتفاء بالنقاشات داخل المؤسسات والجهات الرسمية، مشددا على أن القانون لن يحقق أهدافه إذا صيغ بعقلية الرقابة والجباية فقط، دون مراعاة حقوق وإنسانية الفئة المستهدفة بالتنظيم.

إطار لتنظيم العمل

من ناحيته، قال أمين عام وزارة العمل عبد الحليم دوجان إن مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 جاء لإيجاد إطار تشريعي ينظم العمل المهني والتقني، ويوفر بيئة عمل محفزة، وينظم ممارسة المهن بما يسهم في رفع كفاءة التدريب والتأهيل وتلبية احتياجات سوق العمل.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن مشروع القانون يهدف إلى الحد من الممارسات العشوائية عبر تنظيم الاختبارات المهنية والتقنية، وإصدار إجازات مزاولة المهنة، وترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحديث معايير التدريب بما يواكب متطلبات سوق العمل.

وبيّن أن مشروع القانون يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين، ويمنحهم قيمة اجتماعية أكبر، باعتبار أن المهن ستكون مرخصة ومنظمة بموجب القانون.

وفيما يتعلق بالعاملين عبر التطبيقات الذكية، قال دوجان إنهم سيحصلون على رخص مزاولة مهنة، مشيرا إلى أن تقديم الخدمات عبر المنصات والتطبيقات سيكون ضمن إطار منظم.

وأضاف أن هذه الخطوة ستشجع الشباب على التوجه إلى مهن وسيطة تشغلها حاليا نسبة كبيرة من العمالة الوافدة، لافتا إلى أن تنظيم هذه المهن سيوفر للعاملين فيها ضمانا وحماية اجتماعية وتأمينا صحيا.

وأشار إلى أن قانونا سابقا كان قد أُلغي ولم يُطبق، موضحا أنه كان يعالج قضايا ترخيص المحال، وهي من اختصاص البلديات وأمانة عمّان، وليست من صلاحيات وزارة العمل.

وأكد أنه لن يُسمح لأي عامل، سواء كان ميكانيكيا أو حدادا أو نجارا، بمزاولة المهنة دون الحصول على إجازة مزاولة مهنة، حتى لو كان يمتلك خبرة طويلة، وذلك بعد اجتياز اختبار مهني برسوم رمزية.

ــ الغد