العكور: القيود على الإعلام فتحت المجال أمام المنصات الرقمية

قال ناشر ورئيس تحرير صحيفة الاردن24 الإلكترونية، الكاتب الصحفي باسل العكور، إن تنامي الاعتماد على الحسابات الرقمية في نشر شبهات الفساد والتجاوزات داخل المؤسسات الحكومية جاء كنتيجة طبيعية لتخلّي وسائل الإعلام التقليدية عن أداء دورها الأساسي، وفقدانها جانبا من حريتها واستقلاليتها ومصداقيتها.

وأضاف العكور، خلال استضافته في برنامج "استديو التحليل" الذي يقدمه الزميل محمد رياض عبر أثير إذاعة حياة إف إم، أن قوة وسائل الإعلام واستمرار تأثيرها يعتمدان بالدرجة الأولى على تمسكها بالحرية والاستقلال ونقل الحقيقة، مبينا أن ابتعادها عن هذه الرسالة يدفع الجمهور إلى البحث عن منصات بديلة للحصول على المعلومات، مستفيداً كذلك من مساحة الحوار والتفاعل التي وفرتها شبكات التواصل الاجتماعي.

ولفت العكور إلى أن المدونات برزت في مراحل سابقة كمنصات بديلة استخدمها عدد من كبار الصحفيين لنشر آرائهم التي لم تكن تجد طريقها إلى المؤسسات الإعلامية التقليدية بسبب سياساتها التحريرية، وقد حدث ذلك في العديد من الدول ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها.

وقال العكور إن عدداً من الإعلاميين البارزين في الولايات المتحدة اتجهوا إلى البودكاست والمنصات الرقمية نتيجة القيود والسياسات التحريرية في المؤسسات الإعلامية، ونجحوا في استقطاب مئات الملايين من المتابعين والتأثير في الرأي العام، بفضل طرحهم لما يهم الجمهور وتمتعهم بمساحة أكبر من الحرية.

وأشار العكور إلى أن وجود تشريعات تقيد حرية التعبير في الأردن، إلى جانب التخوف من الملاحقة القانونية، دفع بعض أصحاب الحسابات إلى استخدام أسماء مستعارة أو غير مباشرة، مؤكداً أن الوثائق العامة التي لا تمس أمن الدولة أو المؤسسات الأمنية ينبغي أن تكون متاحة للرأي العام.

وأوضح العكور أن الوثائق المتعلقة بالتعيينات أو بأداء المؤسسات العامة يجب أن يكون نشرها متاحا دون أن يترتب عليه أي تبعات قانونية أو قضائية، خاصة إذا كانت وثائق رسمية صحيحة وتحمل أرقاما صادرة عن الجهات المختصة ولا يمكن التشكيك في صحتها.

وأكد العكور أن إتاحة نشر هذه الوثائق يجب ألا تقتصر على الحسابات مجهولة الهوية، بل ينبغي أن تشمل جميع وسائل الإعلام، معتبراً أن الخشية من الملاحقة القانونية دفعت كثيرين إلى الاعتماد على تلك الحسابات التي باتت وسيلة للكشف عما يجري داخل المؤسسات العامة وآليات عملها.

وقال العكور إن وسائل الإعلام المحلية تقف اليوم أمام منعطف مهم، فإما أن تستعيد دورها المهني ورسالتها في نقل الحقيقة، وتفتح المجال أمام الجمهور للتفاعل وإبداء الرأي، أو أن تستمر في خسارة جمهورها لصالح منصات وحسابات إعلامية أخرى.

وشدد على أن المصلحة الوطنية تقتضي الحفاظ على المؤسسات الإعلامية الأردنية، وضمان حريتها وتعزيز مصداقيتها، بما يسهم في إبقاء الجمهور ضمن الفضاء الإعلامي الوطني، بدلاً من توجهه إلى وسائل إعلام أجنبية أو حسابات مشبوهة قد تؤثر سلباً في وعيه وتلحق الضرر بمصلحة الدولة واستقرارها.

https://web.facebook.com/reel/856456330631897