"العفو الدولية" تدخل خط الطوارئ الطبية لراشد الغنوشي: قلق بالغ ومطالبة برعاية فورية لإنقاذ حياته

إيلاف من تونس: تصدّر الوضع الصحي لرئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل، راشد الغنوشي (84 عاماً)، واجهة الاهتمام الدولي، بعد دخول "منظمة العفو الدولية" على خط الأزمة الإنسانية والقانونية التي فجّرها نقله "بصفة استعجالية" من سجنه إلى المستشفى، الخميس، إثر تدهور حاد في وظائفه الحيوية. العفو الدولية: تحرك حقوقي عاجل في أحدث رد فعل دولي على التطورات الميدانية، أعربت منظمة العفو الدولية عن "قلقها البالغ" إزاء التقارير الواردة من تونس. وشددت المنظمة، في بيان رسمي رصدته "إيلاف"، على وجوب ضمان السلطات التونسية لتوفير رعاية طبية "فورية وملائمة" ومؤهلة للغنوشي، محذرة من أن أي تأخير قد يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان. واعتبرت المنظمة أن "الملاحقات المتواصلة" ضد الغنوشي منذ أبريل 2023 تثير مخاوف جدية من وجود دوافع سياسية، مذكرة برأي فريق الخبراء الأممي الذي وصف احتجازه بـ "التعسفي". وطالبت المنظمة بحماية سلامة المحتجزين بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو "انتقامية". تفاصيل "النوبة" وتطمينات العائلة ميدانياً، كانت حركة النهضة قد أعلنت وضع الغنوشي تحت المراقبة الطبية المكثفة لعدة أيام بعد "نكسة صحية" مفاجئة داخل سجنه. وبالتزامن مع هذه الحالة الطارئة، سعى رفيق عبد السلام، وزير الخارجية الأسبق وصهر الغنوشي، إلى تهدئة المخاوف عبر تدوينة أكد فيها استقرار الحالة نسبياً، موضحاً أن السبب يعود لاضطراب حاد في ضغط الدم استوجب إجراء فحوصات دقيقة للشرايين والقلب للتأكد من عدم وجود مضاعفات دائمة. قضبان السجن وأحكام الـ 70 عاماً يأتي هذا الانهيار الصحي في وقت يواجه فيه الغنوشي أحكاماً بالسجن بلغت في مجموعها حوالي 70 عاماً، كان آخرها الحكم الصادر في 15 أبريل الجاري بسجنه 20 عاماً في قضية "التجمهر برمضان". وبينما تصر حركة النهضة والمنظمات الدولية على أن القضايا "سياسية وفارغة"، تؤكد السلطات التونسية استقلال المسار القضائي ورفض التدخل في شؤونه. وشددت منظمة العفو الدولية في ختام بيانها على أن الحق في الصحة "مكفول لجميع المحتجزين دون استثناء"، محملة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية والنفسية للرجل الذي يقبع خلف القضبان منذ نحو ثلاث سنوات. وفي سياق متصل، كان محامي الغنوشي، مختار الجماعي، قد حذر سابقاً من "ظروف إقامة غير ملائمة" وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، مشيراً إلى أن إدارة السجن تواجه محدودية في الإمكانيات رغم محاولاتها التدخل أحياناً. سلسلة أحكام مشددة يُذكر أن الغنوشي موقوف منذ أبريل 2023، وقد بلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه نحو 80 عاماً في قضايا تعتبرها "النهضة" سياسية تهدف لإقصاء خصم سياسي، بينما باشرت السلطات التحقيق معه في ملفات تشمل "التآمر على أمن الدولة"، وقضيتي "إنستالينغو" و"الهلال الأحمر". وتتوزع أبرز الأحكام الأخيرة كالتالي: 20 سنة: حكم صادر في 14 أبريل الجاري في قضية "المسامرة الرمضانية" بتهمة التآمر على أمن الدولة. 20 سنة: حكم مشدد من محكمة الاستئناف في فبراير الماضي (قضية التآمر 2). 3 سنوات: في قضية "التمويل الأجنبي" (يناير الماضي). عامان: في نوفمبر 2025، على خلفية تبرعه بقيمة جائزة دولية للهلال الأحمر التونسي. ويرفض الغنوشي منذ إيقافه حضور جلسات المحاكمة، واصفاً إياها بـ "تصفية حسابات سياسية"، في حين تشدد السلطات التونسية على استقلالية القضاء وعدم خضوعه لأي تدخلات خارجية.