العدوان الصهيو أمريكي على إيران يكبد الكيان خسائر 11.5 مليار دولار

المركز الفلسطيني للإعلام

كشفت وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الحرب الجارية مع إيران كبّدت ميزانية الدولة نفقات تُقدّر بنحو 35 مليار شيقل، ما يعادل 11.52 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت الوزارة أن نحو 22 مليار شيقل من هذه النفقات خُصصت للإنفاق الدفاعي، فيما ذهبت بقية المبالغ لتغطية الاحتياجات المدنية المرتبطة بالحرب.

وزارة المالية الإسرائيلية: الحرب مع #إيران كبدت الميزانية 11.5 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الحرب مع إيران كبدت ميزانية إسرائيل نفقات بنحو 35 مليار شيقل، ما يعادل 11.52 مليار دولار، بينها 22 مليار شيقل خُصصت… pic.twitter.com/ynXtGHXklv

— عربي بوست (@arabic_post) April 12, 2026

وبيّنت أن هذه المخصصات أُدرجت بالفعل ضمن ميزانية عام 2026، التي أقرتها الحكومة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 662 مليار شيقل.

ولفتت إلى أن الحكومة كانت قد صادقت في منتصف مارس/آذار الماضي على مخصصات طارئة إضافية بقيمة 2.6 مليار شيقل (827 مليون دولار)، لشراء أسلحة بشكل عاجل مع تصاعد المواجهة.

وتشير التقديرات إلى أن هذا الإنفاق سيؤدي إلى رفع سقف العجز المالي من النسبة المستهدفة البالغة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات أعلى قد تتراوح بين 4.9% و5.6%.

وقدّرت وزارة المالية أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن المواجهة الجوية مع إيران تصل إلى نحو 9 مليارات شيقل (2.93 مليار دولار) أسبوعيًا.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير إعلامية نقلًا عن القناة 12 بأن تكلفة 40 يومًا من القتال على جبهتي إيران ولبنان قد تصل إلى 17.5 مليار دولار، تشمل الجوانب العسكرية والمدنية.

كما رجّحت التقديرات أن تتراوح كلفة خطة تعويض الشركات والعمال المتضررين بين 6.5 و7 مليارات شيقل.

وعلى صعيد موازٍ، ارتفعت ميزانية الأمن لعام 2026 إلى نحو 112 مليار شيقل، مقارنة بـ65 مليار شيقل قبل اندلاع المواجهات الواسعة.

اقتصاديًا، خفّض بنك “إسرائيل” توقعاته لنمو الاقتصاد خلال عام 2026 لتتراوح بين 3.3% و3.8%، مع ربط هذه التقديرات بمدة استمرار العمليات العسكرية.

ومن المتوقع أن تلجأ الحكومة إلى تقليص ميزانيات وزارات خدمية مثل الصحة والتعليم بنسبة تتراوح بين 2% و3% لتمويل النفقات العسكرية.

وفي ظل الضغوط المالية المتزايدة، تبرز احتمالات تأجيل عدد من المشاريع الوطنية الكبرى، من بينها مشروع “نظام المترو” وخطط إنشاء مبانٍ حكومية جديدة، نتيجة نقص السيولة وتزايد الالتزامات المرتبطة بالحرب.