“العدل” تشدد إجراءات نقل ملكية عقارات رموز النظام السابق
أصدرت وزارة العدل السورية اليوم، الأحد 19 من نيسان، تعميمًا بشأن منع تهريب رموز النظام السابق للممتلكات العقارية، داعية القضاة إلى المعاينة الميدانية واستجواب الشاغلين للتصدي للبيوع الصورية.
وأكدت الوزارة أن التعميم يهدف لضمان حقوق الدولة والمتضررين وحماية المال العام من التلاعب تحت رقابة مشددة.
وطالبت القضاة الناظرين في دعاوى تثبيت البيوع العقارية ونقل ملكية العقارات باتباع عدد من الخطوات شملت:
ـ إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارات موضوع الدعوى في جميع الأحوال سواء كانت الدعوة إقرارية أم غير ذلك، بحضور المدعى عليه أو بغيابه.
ـ التحقق من شاغلي العقار وسؤالهم عن صفة إشغالهم.
ـ التثبت من عدم عائدية هذه العقارات لأزلام النظام السابق أو عدم وجود محاولة لتهريب ملكيتها.
وأشارت وزارة العدل إلى ضرورة إبلاغ الوزارة بأي من الحالات السابقة مع بيان أسماء المشتركين في محاولة تهريب ملكية العقار، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
ودعت الوزارة إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين إلى مراقبة حسن تطبيق أحكام التعميم والإبلاغ عن أي مخالفة لمضمونه.
محاولات لتهريب العقارات
قالت وزارة العدل، إنها لاحظت وجود حالات لمحاولة بعض رموز النظام السابق والمشتركين في ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري، تهريب العقارات العائدة لهم، والمسجلة بأسمائهم أو أسماء أقاربهم بشكل صوري.
وأوضحت الوزارة أن العملية تتم عن طريق استصدار أحكام قضائية تتضمن نقل الملكية بطريق الإقرار بالبيع، مشيرة إلى أن التصرف يمس بحقوق الدولة والشعب السوري المتضرر من جرائم النظام السابق، ولا سيما حقه في الحصول على التعويض العادل.
وذكّرت وزارة العدل بأنها أصدرت تعميمًا مشابهًا في 28 نيسان من 2025، تضمن بالإضافة إلى المطلوب في تعميمها الحالي، الاستعانة بمن تختارهم المحكمة من الجوار لبيان مالكي العقارات المعنية.
كما نوهت إلى تعميم آخر صادر عنها بذات التاريخ، تطالب فيه المحاكم المدنية بالنظر في إرسال صورة عن ملف الدعوى إلى النيابة العامة المختصة في الدعاوى التي يُحتمل ارتباطها بأشخاص خاضعين للتحقيق، أو التي تمس المال العام، أو تتعلق بأموال يشتبه بأنها محصلة بطرق غير مشروعة.
قوائم بالمرتبطين بالنظام
عُقدت جلسة عمل مشتركة بين وزارتي الداخلية والعدل اليوم، الأحد 19 من نيسان، ركزت على وضع منهجية متكاملة لإعداد قوائم بالأشخاص المرتبطين بالنظام السابق.
وذكرت وزارة الداخلية، أن الجلسة شملت آليات حصر الأسماء وتدقيقها، والاستناد إلى معايير قانونية دقيقة تضمن موثوقية المعلومات وقابليتها للاعتماد أمام الجهات القضائية.
كما بحث المجتمعون، بحسب الوزارة، الأطر القانونية والإجرائية اللازمة لإنشاء قواعد بيانات منظمة، وإعداد ملفات وتقارير قانونية متكاملة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.
وأكدوا أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات وفق الأصول القانونية المعتمدة، بحضور وزير الداخلية أنس خطاب، ووزير العدل مظهر الويس، إلى عدد من الخبراء القانونيين والمعنيين من كلتا الوزارتين.
وشهدت الجلسة مشاركة وفد من هيئة العدالة الانتقالية برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، وذلك في “إطار تعزيز مسار العدالة وترسيخ سيادة القانون”.
