العاملون في الدستور يلوحون بالاضراب بسبب حقوق نقابية

الحقيقة الدولية - لوّح العاملون في جريدة الدستور، في بيان لهم اليوم الأربعاء، بالإضراب ووقف عمل الصحيفة في حال استمرار مجلس الإدارة بتعنته وإصراره على موقفه ضد نيلهم مستحقاتهم وحقوقهم التي تم التوافق المبدئي عليها مع مجلس نقابة الصحفيين.وعلمت أنه تم اقتراح عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل يضم مجلسي إدارتي صحيفتي الدستور والرأي، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ونقابة الصحفيين لحل مشاكل العاملين في الصحيفتين.واتهم بيان العاملين في يومية الدستور رئيس مجلس إدارتها الزميل فيصل الشبول بالإصرار على الوقوف ضد مصالح العاملين بشكل عام والصحفيين على وجه الخصوص في نيل مستحقاتهم وحقوقهم المتعلقة بحقوق النقابة لدى الصحيفة.توافق العاملون في جريدة الدستور وفق البيان على تبني الموقف التالي:1- يؤكد العاملون في الدستور أن ما وصلت إليه المؤسسة من انفراجة مالية خلال السنوات الأخيرة كان نتيجة تظافر جهود العاملين داخل المؤسسة مع مجالس نقابة الصحفيين المتعاقبة ومجالس إدارة المؤسسة السابقة، وتعاون الحكومات مما أسهم في دعم موارد المؤسسة ورفع إيرادات الإعلانات القضائية والحكومية.2- يحمل العاملون في الدستور مجلس نقابة الصحفيين مسؤولياته في تحقيق التفاهمات التي تم التواصل لها سابقا والمتعلقة برفع علاوة المهنة لأعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين، كما نحمل مجلس النقابة كامل المسؤولية عن التفريط بحقوق النقابة ما لم تتحقق المطالب التي وضعتها النقابة على طاولة البحث مع إدارات الصحف.3- يؤكد العاملون على مطالبهم بالزيادة السنوية وعلاوة المهنة وفق الأسس المتفق عليها سابقا.4- يجدد العاملون مطالبهم بضرورة المضي في وضع سلم الرواتب التي دأبت إدارات المؤسسة على تعطيله وإقراره بشكل قانوني رغم إعداد المسودة اللازمة.5- يعلن العاملون عن إعادة تشكيل لجنة العاملين في المؤسسة، حيث سيتم إعلان أسماء الأعضاء فيها لاحقاً وبالتشاور مع الزملاء في كافة دوائر وأقسام المؤسسة، والتي ستضع على عاتقها متابعة مطالب العاملين بالإضافة لمتابعة أثر القرارات الصادرة عن الإدارة العليا والتي يقوض بعضها المكتسبات المتحققة خلال السنوات الماضية خصوصاً ما يتعلق بأسلوب إدارة الإعلان الحكومي.6- يلفت العاملون إلى عدم قانونية التركيبة الحالية لمجلس الإدارة، حيث تسيطر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على غالبية مقاعد المجلس في حين أن حصتها في أسهم المؤسسة ومن خلال الشركات التابعة لها لا تتجاوز 30%.وأكد العاملون في المؤسسة أن نهج الخطاب المتلون يدفع الأمور نحو مسار تصعيدي متدرّج ومفتوح، يبدأ بإجراءات احتجاجية داخل المؤسسة خلال الأيام المقبلة ويمتد إلى خطوات نقابية وإعلامية وقانونية، وصولاً إلى خيارات أكثر حدة، بما فيها تعليق العمل والإضراب في حال استمرار التعنت.وقالوا في بيانهم: "نُعلن وقوفنا الكامل خلف نقابة الصحفيين الأردنيين، والتزامنا بأي مسار تقرره النقابة دفاعًا عن حقوق الزملاء، مؤكدين أن أي التفاف على هذا المسار سيُقابل بموقف موحد وحازم".وأضافوا: "إن مسؤولية ما قد تؤول إليه الأمور تقع بالكامل على عاتق مجلس الإدارة، الذي يملك اليوم فرصة واضحة لتصويب المسار… قبل فوات الأوان".