إلى أي حد ينبغي القلق من الائتمان الخاص؟

لن تتوقف هذه الدوامة ما لم ينجح مديرو الصناديق في إقناع المستثمرين بأن القروض التي يحتفظون بها تستحق القيم المعلنة لها. وسيكون ذلك عسيرا على بعضهم لأن المستثمرين حسموا أمرهم بالفعل، وأشد عسرا على آخرين لأن تلك التقييمات خاطئة فعلا.

لكن صناديق الائتمان الخاص المتعثرة لن تطيح بالنظام المالي برمته. وبعد ثمانية عشر عاما على الانهيار المدوي في "وول ستريت"، يفترض كثيرون أن أزمة مماثلة أصبحت وشيكة. لكن النظر إلى كل موجة ذعر من خلال عدسة عام 2008 ليس الطريقة الصحيحة لفهم المخاطر.

فالكوارث المالية تتشابه عادة في سمات مثل التعقيد، والرافعة المالية، والاقتراض سريع السحب. ولحسن الحظ، تبدو صناديق الائتمان الخاص المعنية أبسط (نسبيا). كما أن رافعتها المالية منخفضة، وهي قادرة على الاستمرار، ولو بصعوبة، عبر إعادة 5 في المئة من أموال المستثمرين كل ثلاثة أشهر.

مع ذلك، قد تمتد مشكلات الائتمان الخاص إلى أطراف أخرى. وعلى خلاف ما جرى في عام 2008، لا تتركز المخاوف هذه المرة على البنوك. فرغم أنها حققت أرباحا جيدة من إقراض صناديق الائتمان الخاص، فإنها تُعد من الدائنين ذوي الأولوية، أي إن المستثمرين في تلك الصناديق، وفي شركات الأسهم الخاصة المالكة للمقترضين الأساسيين، يجب أن يتحملوا الخسائر أولا قبل أن تتعرض قروض البنوك نفسها للضرر.

أما مصدر القلق الأكبر هذه المرة، فهو شركات التأمين نفسها. فبعضها معرض لخسائر مرتبطة بديون صفقات الاستحواذ عبر منتجات مهيكلة ومعقدة. ويزداد هذا القلق لأن عددا كبيرا من هذه الشركات أصبح مملوكا لشركات الأسواق الخاصة نفسها.

حتى الآن، كانت أسهم شركات الأسهم الخاصة الأكثر تضررا، إذ فقدت أكثر من ربع قيمتها منذ بداية العام. ومن المفارقات أن عمالقة الأسواق الخاصة هم من تلقوا الضربة في الأسواق العامة. وتزداد احتمالات الوقوع في أخطاء، مثل الرهان المفرط على قطاع البرمجيات، لأن هذه الشركات تحولت إلى عمالقة في جمع الأصول، وباتت قيمتها تقوم على الرسوم التي تدرها أكثر مما تقوم على مهارتها الاستثمارية. وفي المستقبل، ستجد نفسها أيضا في مواجهة منافسة أشد من البنوك، مع اتجاه السيد ترمب إلى تخفيف القيود التنظيمية المفروضة عليها.

وثمة عاقبة أخرى تتمثل في أن المستثمرين الأفراد سيصبحون أكثر حذرا في التعامل مع الأسواق الخاصة، في وقت تتجه فيه الولايات المتحدة إلى السماح لهم باستثمار مدخراتهم التقاعدية في أصول خاصة. ولا شك في أن تسخير هذا الخزان الكبير من رأس المال لتمويل النشاط الاقتصادي داخل الأسواق الخاصة هدف يستحق السعي إليه.

لكن مفارقة تبرز هنا، ولا سيما في ما يتعلق بالهياكل التي تنظم سحب المستثمرين لأموالهم. فالتطورات التقنية رفعت حجم الثروة التي تولدها الشركات في الأسواق الخاصة، لكنها في الوقت نفسه رسخت لدى المستثمرين توقع الحصول على سيولة رخيصة ورسوم منخفضة في الأسواق العامة. ويبدو أن التوفيق بين هذين الأمرين عسير.

إنصافا للائتمان الخاص
أما العاقبة الأخيرة، فتتمثل في أنه كلما تفاقمت متاعب صناديق الائتمان الخاص، ارتفعت كلفة اقتراض الشركات في مختلف أنحاء الاقتصاد، في وقت تضغط فيه حرب إيران على هوامش أرباحها. وكانت كلفة الدين في الأسواق العامة قد بدأت ترتفع بالفعل، بعدما كانت هوامش العائد فوق السندات الحكومية قريبة من مستويات متدنية تكاد تكون قياسية في بداية العام.

ومن المرجح أن تتعرض لمزيد من الارتفاع بفعل الكم الهائل من الديون الصادرة لتمويل طفرة مراكز البيانات. وإذا اندلعت موجة من التعثر في السداد، شبيهة بتلك التي أعقبت طفرة النفط الصخري في منتصف العقد الماضي، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء تبني التكنولوجيا نفسها التي غذت تلك الطفرة. وهذا، بالفعل، مدعاة حقيقية للقلق.