إلى السادة أعضاء مجلس النواب.. ستة أشهر وأنا أبحث عن نائب يتبنى سؤالًا يحمي المال العام

بقلم: المحامي حسام العجوري منذ أكثر من ستة أشهر وأنا أخاطب السادة أعضاء مجلس النواب، وأطرق أبوابهم واحدًا تلو الآخر، طالبًا أمرًا لا يخدم مصلحة شخصية، ولا يستهدف مسؤولًا بعينه، بل يهدف إلى حماية المال العام وتعزيز الشفافية. كل ما طلبته هو أن يتبنى أحد النواب سؤالًا نيابيًا يطلب من الحكومة كشف جميع المكافآت والحوافز والبدلات التي تُصرف للوزراء، والأمناء العامين، ومساعديهم، والمستشارين، والمديرين، ورؤساء الأقسام، وكل من يتقاضى مكافآت بصفته عضوًا في اللجان أو مجالس الإدارة أو أي عضويات أخرى. ورغم مرور ستة أشهر… لم أجد من يتبنى هذا السؤال. لماذا؟ أنتم تمثلون الشعب الأردني، ولستم ممثلين للحكومة. أنتم مؤتمنون على المال العام، وأقسمتم على احترام الدستور، وأهم أدواتكم الرقابية هو السؤال النيابي. فلماذا يتردد المجلس في استخدام حق دستوري هدفه كشف الحقيقة؟ قبل أيام فقط، تداول أحد المواقع الإخبارية صورًا لكشوفات تتعلق بمكافآت شهرية في إحدى الوزارات، تضمنت مبالغ منسوبة للوزير، والأمين العام، والمدير المالي، وغيرهم من المسؤولين. ولا يعني تداول هذه الوثائق بالضرورة صحة كل ما ورد فيها، لكنه يثير تساؤلات مشروعة تستوجب رقابة برلمانية، والتحقق من الوقائع، وبيان الحقيقة للرأي العام. أليس هذا وحده سببًا كافيًا لتوجيه سؤال نيابي؟ إذا كانت تلك الكشوفات غير صحيحة، فلتنفها الحكومة وتوضح الحقيقة بالأرقام والوثائق. وإذا كانت صحيحة، فمن حق الشعب أن يعرف الأساس القانوني لهذه المكافآت، وكيف صُرفت، وهل تخضع للأنظمة النافذة. ولهذا فإن السؤال النيابي المطلوب يتضمن ما يلي: – ما هي جميع أنواع المكافآت والحوافز والبدلات والمخصصات التي يتقاضاها الوزراء، إضافة إلى رواتبهم؟ – وما هي المكافآت التي يتقاضاها الأمناء العامون، ومساعدوهم، والمستشارون، والمديرون، ورؤساء الأقسام؟ – وما قيمة المكافآت التي تُصرف...