هلا أخبار – وقعت شركة كهرباء إربد وجامعة آل البيت اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين، وتأهيل الطلبة بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل، لاسيما في المجالات والتخصصات المرتبطة بقطاع الطاقة.
وتأتي الاتفاقية التي وقعت في مقر الشركة، في إطار حرص الجانبين على تعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، ومواءمة مخرجات التعليم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بما يتيح للطلبة اكتساب الخبرات والمهارات العملية التي تعزز جاهزيتهم وتنافسيتهم في سوق العمل.
وبموجب الاتفاقية، يتعاون الجانبان في دراسة التخصصات والمجالات التي تطرحها الجامعة، واقتراح البرامج والوسائل الكفيلة بتطويرها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وبما يعزز مواءمة مخرجات التعليم مع المتطلبات المهنية، خاصة في المجالات ذات الصلة بقطاع الطاقة.
كما تتيح الاتفاقية لطلبة الجامعة فرص التدريب العملي لدى شركة كهرباء إربد خلال سنوات الدراسة، ضمن المساقات العملية المرتبطة بالخطط الدراسية والبرامج الأكاديمية، بما يمكنهم من التعرف على بيئة العمل الفعلية، وتطبيق معارفهم الأكاديمية، وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية.
وتنص الاتفاقية كذلك على بذل الشركة جهودها، ووفق الإمكانيات المتاحة، للمساهمة في تشغيل الطلبة الذين يتم تدريبهم لديها، إضافة إلى منحهم شهادات مصدقة تثبت إتمام فترة التدريب والتأهيل البالغة ستة أشهر، بما يعزز سجلهم المهني ويدعم فرصهم في الحصول على فرص عمل مستقبلية.
وقال مدير عام شركة كهرباء إربد المهندس بشار التميمي، إن الاتفاقية تمثل خطوة عملية لتعزيز التعاون بين قطاع الطاقة ومؤسسات التعليم العالي، وتهيئة الطلبة بالمعارف والخبرات والمهارات التي تتطلبها بيئة العمل.
وأكد أن الاتفاقية ستسهم في رفع جاهزية الطلبة وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل، وبما ينعكس إيجابًا على الطرفين من خلال تبادل الخبرات الأكاديمية والعملية، وتعزيز فرص التدريب والتأهيل، ودعم جهود التطوير في قطاع الطاقة.
من جانبه، أكد رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير أن التعاون مع شركة كهرباء إربد سيفتح آفاقا أوسع أمام الطلبة لاكتساب الخبرات والمهارات التطبيقية، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستعزز التكامل بين الجامعة والشركة في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل.
وأضاف، إن هذه المبادرة ستنعكس إيجابا على الطلبة والجامعة والشركة، وتسهم في خدمة التنمية وتعزيز الاستثمار في الكفاءات الوطنية، من خلال ربط المعرفة الأكاديمية بالخبرة العملية واحتياجات سوق العمل.
