اقتصاديون: نمو رساميل الشركات يرفع القدرة الإنتاجية ويعزز فرص العمل

طارق الدعجة
عمان- بينما ارتفعت قيمة إجمالي رساميل الشركات المسجلة في الأردن بقيمة 300 مليون دينار خلال أول شهرين من العام الحالي أكد خبراء أن هذه الزيادة تعكس توجها لتوسيع نشاط الشركات بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وزيادة القدرة الإنتاجية وتوفير فرص العمل.
وأوضحت الأرقام الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات أن قيمة إجمالي رؤوس أموال الشركات المسجلة في الأردن بلغ 33.7 مليار دينار مقارنة مع 33.4 مليار نهاية العام الماضي بزيادة نسبتها 0.9 %.
وطالب الخبراء بضرورة اسغلال هذا الزخم من خلال تسريع تنفيذ المشاريع، وتعميق الاصلاحات الاقتصادية، وتبسيط الاجراءات، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات انتاجية ذات قيمة مضافة، بما يضمن استدامة النمو وتحويل هذه المؤشرات الايجابية الى نتائج ملموسة على ارض الواقع.
وبحسب إحصائيات صادرة عن الدائرة، تركز ارتفاع رؤوس الأموال في 171 شركة فقط من أصل 243.9 ألف شركة، إذ رفعت هذه الشركات الـ171 رؤوس أموالها بمقدار 279 مليونا من أصل 300 مليون.
ووصل عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال أول شهرين من العام الحالي إلى 1316 شركة، مقابل 1308 شركات في الفترة المقابلة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 1 % بحجم رؤوس أموال مسجلة بلغت 49 مليون دينار.
منصور: تنامي الثقة بالاقتصاد الأردني
وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السابق يوسف منصور إن "الارتفاع الكبير في زيادات رؤوس اموال الشركات خلال اول شهرين من العام الحالي يعد مؤشرا ايجابيا ومبشرا على تنامي الثقة في الاقتصاد الاردني، سواء من قبل المستثمرين المحليين او من الخارج، رغم التحديات المحيطة".
وأضاف "هذه الزيادة من المتوقع أن تسهم أيضا في استقطاب الكفاءات الأردنية العاملة في الخارج، نظرا لحاجة هذه الاستثمارات الى مهارات وخبرات، ما قد ينعكس إيجابا على معدلات البطالة".
وأكد أن هذه المؤشرات الايجابية ترتبط كذلك بتنفيذ الحكومة لوعودها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة مع العمل على عدد من المشاريع الكبرى، الامر الذي يعزز الثقة بقدرة الحكومة على تنشيط الاقتصاد.
وشدد على ضرورة الانتقال من مرحلة الاعلان الى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشاريع، من خلال طرح العطاءات وتوحيد الجهود الحكومية في تحديد الجداول الزمنية، بما يسهم في الحفاظ على الزخم الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار منصور إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب توظيفا فعالا للموارد، سواء من ناحية رؤوس الاموال او الايدي العاملة او الامكانات المتاحة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على ارض الواقع.
العلاونة: أهمية مواصلة تطوير البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة أن الارتفاع الكبير في زيادات رؤوس أموال الشركات في المملكة يمثل مؤشراً إيجابياً على تنامي ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية في الأردن.
وأشار إلى أن توجه الشركات نحو إعادة هيكلة أعمالها وتعزيز مراكزها المالية، إلى جانب تحسن التوقعات الاقتصادية، يعكس أثراً ملموساً للإصلاحات الحكومية الرامية إلى تطوير بيئة الاستثمار.
وأشار العلاونة إلى أن هذه الأرقام تعكس تحسناً ملموساً في مناخ الاستثمار مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية، إلا أنها لا تشكل بالضرورة دليلاً على تحول هيكلي كامل.
وأكد أهمية توجيه هذه الزيادات نحو مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة، تسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز الصادرات الوطنية، بما يدعم النمو الاقتصادي الشامل.
وشدد العلاونة على أن تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استدامة هذا التوسع يتطلب مواصلة تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز مستويات الشفافية، إلى جانب تصميم حوافز استثمارية موجهة نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
ودعا إلى توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما يرسخ مكانة الأردن كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة، مؤكدا أن هذه المؤشرات تمثل فرصة اقتصادية مهمة ينبغي البناء عليها عبر تبني سياسات مستدامة، تضمن تحويل هذا النمو إلى أثر اقتصادي ملموس يدعم النمو الشامل ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
مخامرة: زيادة قوية في عمليات توسع رؤوس أموال الشركات القائمة
وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إن "الارتفاع يعكس زيادة قوية في عمليات توسع رؤوس اموال الشركات القائمة، وليس فقط تسجيل شركات جديدة، ما يدل على نشاط توسعي داخلي قوي".
وبين أن هذه النسبة المرتفعة تتماشى مع اتجاه عام صاعد خلال عامي 2024 و2025، إذ سجلت زيادات رؤوس الاموال ارتفاعات متتالية، لافتا الى ان هذا الزخم يأتي ضمن سياق تحسن مستمر في بيئة الاعمال، مدعوما بأرقام قياسية في تسجيل الشركات الجديدة خلال 2025 تجاوزت 7600 شركة برؤوس اموال تخطت 450 مليون دينار، واستمرار هذا الاتجاه خلال 2026.
وأكد مخامرة أن هذه المؤشرات تعكس الى حد كبير تحسنا حقيقيا في البيئة الاستثمارية، وليس مجرد عوامل مؤقتة، خاصة وأن الزيادات جاءت من شركات قائمة في قطاعات اقتصادية وخدمية متنوعة، ما يعكس ثقة متزايدة في الاستمرارية والتوسع المستقبلي.
وأضاف "ذلك مدعوم بتحسينات في بيئة الأعمال، وتسهيلات الكترونية، وتعديلات قانونية، الى جانب انخفاض ملحوظ في تصفية الشركات، وعودة تدريجية للثقة بعد تداعيات جائحة كورونا والازمات الاقليمية".
وأشار في الوقت ذاته الى أن جزءا من هذا الارتفاع قد يكون ذا طابع موسمي او مرتبطا بعمليات اعادة هيكلة رؤوس الاموال او اندماجات واستحواذات، أو استجابة لفرص محددة كمشاريع كبرى أو تغييرات تنظيمية.
وحول دلالات هذه المؤشرات، قال مخامرة "انها تعكس زيادة القدرة الاستثمارية والانتاجية للشركات، وتحسن السيولة والثقة محليا وخارجيا، ما يدعم النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار والتشغيل".
ودعا مخامرة الى الاستمرار في اتباع سياسات نقدية ومالية متوازنة، وتوجيه الانفاق نحو مشاريع منتجة، اضافة الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتكثيف برامج التدريب والتشغيل لمواجهة البطالة، بما يسهم في تحويل هذا الزخم الى نمو اقتصادي ملموس ومستدام.
العساف: التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية
وقال استاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية د.غازي العساف إن "الزيادة الكبيرة في رؤوس اموال الشركات خلال الفترة الاخيرة تشير الى اتجاه ايجابي محتمل نحو عودة ثقة المستثمرين المحليين بالبيئة الاقتصادية".
وأكد العساف ضرورة توجيه هذا الزخم نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال التركيز على دعم القطاعات الانتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحسين بيئة التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضمان ترجمة زيادات رؤوس الاموال الى فرص عمل حقيقية وزيادة في الانتاجية، في تحويل هذا الزخم الى نمو اقتصادي ملموس ومستدام. ــ الغد