اقتصادي يحذّر: العقوبات الأمريكية تهزّ النظام المالي العراقي أكثر من النفط

بغداد اليوم - بغداد

أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة ( 24 نيسان 2026 )، أن احتياطيات العراق من النقد الأجنبي باتت موزعة بشكل واسع خارج النظام المصرفي الأمريكي، مشيراً إلى أن المخاطر المحتملة للعقوبات الاقتصادية قد تطال النظام المالي العالمي للعراق أكثر من تأثيرها المباشر على عائدات النفط.

وقال المرسومي بمنشور على حسابه في "الفيس بوك"، تابعته "بغداد اليوم"، إن "نهاية عام 2024 شهدت بقاء نحو 5% فقط من الاحتياطي العراقي في البنك الفيدرالي الأمريكي، فيما بلغ حجم السيولة العراقية المودعة هناك حتى نهاية شباط 2026 نحو ملياري دولار، رغم أن الإيرادات النفطية الشهرية تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار".

وأضاف، أن "بيانات البنك المركزي العراقي الأخيرة تشير إلى أن نسبة احتياطيات النقد الأجنبي (الدولار والسندات المالية والذهب) المودعة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لا تتجاوز 34%، ما يعني أن نحو 64% من احتياطات العراق من العملات الأجنبية باتت مودعة في مصارف خارج الولايات المتحدة، موزعة بين فرنسا والصين وبريطانيا، بعد أن كانت شبه معدومة قبل نحو عقد من الزمن".

وأوضح المرسومي أن "هذا التحول في هيكل الاحتياطي يعكس تنوعاً متزايداً منذ عام 2016، لكنه في الوقت نفسه يرفع من حساسية العراق تجاه أي عقوبات اقتصادية أمريكية محتملة، والتي قد تؤدي إلى عزله عن النظام المالي العالمي، أكثر من تهديدها المباشر لعائدات النفط أو حجم الاحتياطيات نفسها".