منصة فواصل الاخبارية |
أعلنت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة اعتماد آلية جديدة لتحديد سقوف التعاملات التجارية الخارجية للشركات، تربط حجم الاعتمادات المستندية والتحويلات الخارجية بالنشاط الاقتصادي الفعلي، ومستوى مساهمة الشركة في الإنتاج والتشغيل والإيرادات العامة.
وبموجب الآلية، يُحدد السقف السنوي لكل شركة بما يعادل 30 ضعف متوسط ضريبة الدخل العام المسددة خلال آخر ثلاث سنوات، مضافا إليه 10 أضعاف متوسط ضريبة المرتبات والأجور للفترة نفسها.
وتمنح المعادلة وزنا للنشاط والتشغيل؛ فكلما ارتفع الالتزام الضريبي وحجم العمالة المسجلة، ارتفع سقف التعاملات الخارجية، مع اشتراط ممارسة الشركة نشاطا تجاريا فعليا ومنتظما، للحد من استفادة الشركات الورقية أو غير النشطة من النقد الأجنبي.
وبينت الوزارة أن الآلية تستهدف تحسين تخصيص النقد الأجنبي، ورفع الامتثال الضريبي، وتشجيع التشغيل والإفصاح، وربط التجارة الخارجية بحجم النشاط الحقيقي للشركات.
وأوضحت أن الآلية تمثل إطارا انتقاليا إلى حين استكمال منظومة لتصنيف الملاءة المالية، تتيح مستقبلا تحديد السقوف وفق مؤشرات أوسع تشمل القدرة المالية وحجم النشاط وانتظام التعاملات والالتزام بالقوانين.
The post اقتصاد الدبيبة تربط النقد الأجنبي بالنشاط الحقيقي للشركات appeared first on منصة فواصل Fawasel Media.
