اختلاس أموال قنصلية المغرب بدبي.. السجن النافذ لموظف سابق بعد تبديد مليار سنتيم
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط الستار على واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي المرتبطة بالتمثيليات الدبلوماسية، بإدانة موظف سابق في قنصلية المغرب بدبي بعد متابعته بتهم التزوير واختلاس أموال عمومية.
وقضت الهيئة القضائية بسجن المتهم ثلاث سنوات نافذة، مع تغريمه مليوني سنتيم، وإلزامه بأداء تعويض مالي لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بلغ 500 مليون سنتيم، على خلفية الأضرار المالية التي لحقت بالمرفق العمومي.
وتفجرت القضية عقب تحقيقات باشرتها مفتشية الوزارة الوصية، كشفت عن اختلالات خطيرة داخل القنصلية، همّت تبديد مبالغ مالية قدرت بنحو مليار سنتيم، تم تحصيلها من رسوم وخدمات قنصلية على مدى سنوات.
وتعود بداية المتابعة القضائية إلى يناير من السنة الماضية، عندما أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط المتهم على النيابة العامة المختصة، بعد توقيفه فور دخوله المغرب، حيث كان موضوع مذكرة بحث دولية إثر فراره خارج البلاد.
وخضع المعني بالأمر لتحقيقات معمقة تحت إشراف الوكيل العام للملك، حيث تمت مواجهته باعترافات شريكه في الملف، الذي سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن النافذ لثلاث سنوات، إلى جانب تعويض مالي مهم لفائدة الوزارة.
وأكدت نتائج الأبحاث تورط المتهمين في اختلاس عائدات مالية ناتجة عن خدمات في قنصلية المغرب بدبي، مع التلاعب في الوثائق الإدارية، في خرق واضح للقوانين المنظمة للمالية العمومية.
وكانت شرارة الملف قد انطلقت في ماي 2025، بعد رصد اختلالات مالية داخل قنصلية المغرب بدبي، ما دفع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى إحالة القضية على القضاء، لتنتهي بإصدار أحكام سجنية وتعويضات مالية ثقيلة في حق المتورطين.
