احتجاجات حي المحيط بالرباط: اتهامات بانتهاك حقوق الساكنة خلال مسطرة نزع الملكية

أثارت قضية نزع الملكية في حي المحيط بمدينة الرباط جدلاً حقوقياً متصاعداً، بعد اتهامات بوقوع تضييقات وانتهاكات طالت السكان خلال محاولتهم تقديم تعرضاتهم القانونية بشأن المشروع.

وفي هذا السياق، استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفته بتعرض ساكنة الحي للترهيب والتضييق، مشيرة إلى منع المواطنين من التواصل مع وسائل الإعلام، إضافة إلى محاصرة عدد من الصحفيين، وهو ما اعتبرته خرقاً واضحاً لحرية التعبير.

وأوضح فرع الجمعية بالرباط، في بلاغ رسمي، أن عملية تلقي التعرضات شابتها اختلالات إجرائية، من بينها غياب سجل رسمي بمقر الجماعة في حي النهضة، والاعتماد على وثائق غير رسمية لتدوين الطلبات، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول شفافية ومصداقية المسطرة الإدارية، ويمس بحقوق المتضررين.

كما عبّرت الهيئة الحقوقية عن رفضها لأي ضغوط تمارس على السكان الرافضين لمغادرة منازلهم، مؤكدة أن حماية الحقوق الدستورية للمواطنين تظل أولوية لا يمكن التنازل عنها.

غموض قانوني ومطالب بالشفافية

وفي سياق متصل، انتقد حقوقيون ما اعتبروه غموضاً يحيط بمبررات “المنفعة العامة” التي تُعتمد كأساس لعملية نزع الملكية، مشددين على ضرورة تقديم معطيات واضحة ودقيقة حول المشروع، تشمل التصاميم والتفاصيل القانونية.

وأكدوا أن أي مسطرة لنزع الملكية يجب أن تخضع لضوابط صارمة تضمن الشفافية والولوج إلى المعلومات، إلى جانب توفير تعويضات عادلة ومنصفة تعكس القيمة الحقيقية للعقارات، وتأخذ بعين الاعتبار الأضرار المادية والمعنوية التي قد تلحق بالأسر المتضررة.

دعوة إلى الحوار وحماية الحقوق لملاك ساكنة حي المحيط

وطالبت الجمعية بفتح حوار جدي ومباشر مع الساكنة، خاصة المعترضين على الترحيل، بهدف إيجاد حلول تراعي حقوقهم وتحفظ كرامتهم، داعية المتضررين إلى توحيد جهودهم للدفاع عن حقوقهم القانونية.

وأكدت في ختام بلاغها عزمها مواصلة تتبع هذا الملف ورصد أي خروقات محتملة تمس الحقوق والحريات الأساسية لسكان حي المحيط، في ظل استمرار الجدل حول هذا المشروع.