أحكام 'التخابر مع تركيا': تساؤلات حول العدالة واستهداف النخبة والنساء في مصر

شهد مجمع سجون بدر في السابع من نيسان/ أبريل 2026، صدور أحكام قضائية مثيرة للجدل في القضية المعروفة إعلامياً بـ 'التخابر مع تركيا'. وأسدلت الدائرة الأولى جنايات الستار على المحاكمة بإصدار عقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والمشدد، مما أثار موجة من التساؤلات حول مستقبل الانفراج الحقوقي في البلاد. واعتبر مراقبون أن هذه الأحكام تمثل وثيقة سياسية تعكس انسداد الأفق أمام ملف المعتقلين السياسيين، خاصة النساء منهم. وقد وصفت تقارير حقوقية دولية المحاكمة بأنها تفتقر لأدنى معايير النزاهة القانونية، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن سلسلة من القضايا ذات الطابع السياسي المستمرة منذ سنوات. وتصدرت حالة المعتقلة سمية ماهر أحمد حزيمة المشهد الحقوقي، بعد صدور حكم بحقها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. سمية التي قضت نحو تسع سنوات في الحبس الاحتياطي والانفرادي منذ عام 2017، يرى حقوقيون أن الحكم بحقها يهدف لشرعنة سنوات التنكيل التي سبقت المحاكمة خارج إطار القانون. ويرى محللون أن قضية سمية تفتح ملف 'الانتهاكات المركبة' في السجون المصرية، حيث تعرضت لحبس انفرادي مطول يُصنف دولياً كنوع من أنواع التعذيب. ويشير الحكم المتأخر إلى استراتيجية قضائية تهدف إلى التغطية على التجاوزات الإجرائية السابقة عبر إصدار عقوبات مشددة. ولم يقتصر استهداف النساء على سمية، بل شمل أحكاماً بالمؤبد بحق حنان سمك وبسمة السروي ورشا ماهر إمام. وتعكس هذه المدد العقابية غير المسبوقة نهجاً تصعيدياً يكسر الخطوط الحمراء التقليدية في التعامل مع المرأة داخل المجتمع المصري، ويستخدمها كأداة للضغط السياسي. وتتعارض هذه الأحكام، بحسب مصادر حقوقية، مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي تعد مصر طرفاً فيها. كما ترسل إشارات سلبية حول جدية 'الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان' التي تروج لها السلطات في المحافل الدولية. وفي جانب آخر من المأساة الإنسانية، شملت أحكام المؤبد أسماء تجاوزت السبعين من عمرها، وفي مقدمتهم الدكتور رشاد بيومي. ويعد بيومي أكبر سجين سياسي في مصر حيث تجاوز التسعين عاماً، مما يجعل الحكم بحقه بمثابة 'إعدام بطيء' نظراً لظروفه الصحية المتدهورة. إن معاقبة سمية ماهر اليوم بعشر سنوات بعد أن قضت معظمها بالفعل في برزخ الحبس الاحتياطي، يكشف عن استراتيجية تهدف للتغطية على الانتهاكات الإجرائية. ويفرض القانون الدولي الإنسان...