خاص _ أثارت حادثة إغلاق أحد المستشفيات الخاصة في الأردن، إثر ضبط طبيب عام من جنسية عربية يمارس اختصاصاً جراحياً ويجري عمليات دون الحصول على الترخيص الأصولي، جدلاً واسعاً في الأوساط الطبية والنقابية، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية وضبط ممارسة المهنة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
وطالب أطباء ونقابيون في شكوى وصلت الأردن ٢٤ باتخاذ إجراءات رادعة بحق أي جهة تسمح بممارسة مهنة الطب أو الاختصاص دون استيفاء شروط الترخيص، مؤكدين ضرورة التأكد من امتلاك الطبيب تصريح مزاولة مهنة ساري المفعول، وانتسابه إلى نقابة الأطباء، وحصوله على التراخيص اللازمة لممارسة الاختصاص الذي يعمل فيه.
وتعيد الحادثة فتح ملف الرقابة على المؤسسات الطبية الخاصة، ولا سيما بعد الكشف عن قيام الطبيب المخالف بإجراء تداخلات وعمليات جراحية رغم عدم امتلاكه ترخيصاً أصولياً لممارسة الاختصاص، الأمر الذي اعتبره أطباء تجاوزاً خطيراً يمس سلامة المرضى ويستوجب المساءلة القانونية.
ولاقى قرار إغلاق المستشفى وإحالة الملف إلى الجهات المختصة ارتياحاً في أوساط طبية، بالتزامن مع مطالبات بتوسيع نطاق التفتيش والرقابة على المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة، والتأكد من التزام جميع العاملين فيها بشروط مزاولة المهنة والتخصص.
وقال أطباء إن المشكلة لا تقتصر على جنسية الطبيب المخالف، وإنما تكمن بصورة أساسية في السماح لأي طبيب بممارسة اختصاص أو إجراء عمليات دون استيفاء المتطلبات القانونية والمهنية، مشددين على أن سلامة المرضى يجب أن تكون الأولوية في جميع الحالات.
وفي المقابل، دعا أطباء ونقابيون إلى إعادة النظر في آليات استقدام وتشغيل الأطباء غير الأردنيين، والتأكد من أن تشغيل أي كادر طبي وافد يتم وفقاً للتشريعات والتعليمات وبما لا يؤثر على فرص الأطباء الأردنيين، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الخريجين الباحثين عن فرص عمل.
وطالبوا وزارة الصحة ونقابة الأطباء بتكثيف الجولات التفتيشية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة، والتحقق من مؤهلات الأطباء وتخصصاتهم وتراخيصهم، واتخاذ إجراءات فورية بحق أي منشأة تسمح بمخالفات من شأنها تعريض حياة المرضى للخطر.
وأكد مختصون أن حماية سوق العمل الطبي وتنظيمه تتطلب إجراءات واضحة وشفافة تضمن الالتزام بمعايير الترخيص والكفاءة، إلى جانب إعطاء الكوادر الأردنية المؤهلة فرصاً عادلة في سوق العمل، معتبرين أن معالجة التجاوزات المهنية يجب أن تكون جزءاً من منظومة متكاملة لحماية المرضى ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية.
