أفراد الجماعة المحظورة في الأردن: قراءة في الموقف وفرصة للتفاهم

الحقيقة الدولية – محرر الشؤون السياسية - تمر الدولة الأردنية بمرحلة سياسية دقيقة تتسم بتحديات متعددة وتوترات دورية بين بعض مؤسساتها الرسمية وبعض المنتسبين لما يُعرف بجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة. في هذا السياق، يصبح الانتقال من التعامل بردود الفعل إلى نهج المراجعة العقلانية ضرورة لا تحتمل التأجيل. فالمشهد العام لم يعد يحتمل مزيدًا من التصعيد أو إعادة إنتاج أزمات كان بالإمكان تجنبها من خلال التعقل السياسي والالتزام بالأطر القانونية.لا يمكن إنكار أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن لم تعد كيانًا قانونيًا معترفًا به، حيث أصبحت محظورة بموجب قرارات قضائية قطعية وواضحة. هذا الوضع يجعل أي نشاط أو ارتباط رسمي تحت مظلتها عُرضة للمساءلة القانونية، ما يمثل حقيقة لا تقبل المراوغة أو التفسير. التعامل مع الواقع القانوني الحالي يتطلب جدية ووضوحًا بعيدًا عن محاولات الالتفاف أو التجاهل.لتقديم نصيحة صادقة لأعضاء هذه الجماعة، يمكن القول إن الاستمرار في العمل تحت كيان بات محظورًا قانونيًا لم يعد خيارًا عقلانيًا أو ذا جدوى، سواء على المستوى السياسي أو القانوني. المضي قدمًا في هذا المسار يضع الأفراد أمام صدام مباشر مع الدولة، ويؤدي إلى استمرار حالة التوتر دون تحقيق مكاسب ملموسة على أي صعيد.رغم ذلك، فإن الأردن بخياراته السياسية لا يغلق الأبواب أمام العمل العام المنظّم. فقد تم تنظيم هذا المجال بوضوح عبر أطر قانونية تمكن الراغبين في العمل السياسي والاجتماعي من الاندماج والمشاركة الفعالة. وفي هذا السياق، يشكل حزب جبهة العمل الإسلامي فرصة بارزة لكل من يرغب في التعبير عن توجهاته الفكرية الإسلامية بشكل قانوني وفعّال، إذ إنه يعمل بموجب دستور البلاد ويملك حضورًا برلمانيًا وتأثيرًا شعبيًا.أما بالنسبة لأولئك الذين لا يتماهون مع العمل السياسي، فإن المجال الخيري والدعوي ما زال مفتوحًا على مصراعيه. الأردن يحتضن العشرات من الجمعيات المرخصة التي تعمل في مساحة واسعة من العمل الخيري والاجتماعي والدعوي ضمن قوانين الدولة وتحت مظلتها الرسمية. حتى العمل الفردي في مجالات الوعظ والإرشاد والخدمة المجتمعية يظل ممكنًا بدون قيود، طالما يتم ضمن الأطر المعتمدة.الأحداث الأخيرة المتعلقة بتوقيف بعض المشاركين في اجتماع مرتبط بالجماعة بمدينة العقبة تأتي ضمن مسار واضح تتبعه السلطات لتطبيق القانون بشكل مستمر ودون تردد. الرسالة التي يمكن استخلاصها من هذا النهج الرسمي تشير بلا لبس إلى أن العودة إلى العمل المخالف للقانون هي أمر لن يُسمح به.المطلوب اليوم هو إعادة التفكير والتكيف مع الواقع الجديد بدلاً من اتخاذ مسارات تصادمية لن تؤدي إلا إلى نتائج سلبية مؤكدة. الأردن عبر تاريخه كان ولا يزال يحتضن العمل السياسي والنشاط المجتمعي المنظم، لكنه بالمقابل يرفض أي شكل من أشكال التشويش أو النشاط غير القانوني الهادف لزعزعة الاستقرار.الوقت الآن مناسب لإعادة التقييم وترتيب الأولويات بما يتماشى مع المتاح قانونيًا وسياسيًا. ليست هذه دعوة للتنازل عن المبادئ والقناعات، بل فرصة للتعبير عنها بطريقة مدروسة تخدم الصالح العام ضمن إطار النظام والقانون. المستقبل يتطلب اختيارات واقعية تُوازن بين محدودية الخيارات ومصلحة الوطن، فلا مجال للمغامرة بمسارات مُغلَقة قد تقود إلى تعقيدات إضافية.