توقفت سرافيس النقل الداخلي في مدينة الحسكة عن العمل، اليوم السبت 22 من آب، احتجاجًا على عدم تزويدها بمادة المازوت المدعوم، في خطوة انعكست مباشرة على حركة تنقل الأهالي داخل المدينة، وسط مطالب بإعادة توزيع المخصصات المدعومة، ومخاوف من ارتفاع أجور النقل في حال اضطر السائقون إلى شراء المحروقات من السوق بالسعر الحر.
وشهدت أحياء الحسكة ومواقف النقل حالة من الازدحام، مع توقف عدد واسع من السرافيس التي يعتمد عليها الموظفون وسكان الأحياء للوصول إلى أماكن عملهم، في وقت لا تتوافر فيه بدائل عامة كافية قادرة على استيعاب أعداد الركاب.
ويأتي توقف السرافيس في ظل ارتفاع كبير في تكلفة تشغيل المركبات، إذ يبلغ سعر لتر المازوت في السوق نحو 121 ليرة سورية بالعملة الجديدة (ما يعادل 12,100 ليرة سورية بالعملة القديمة)، في حين كان السائقون يحصلون على المازوت المدعوم بسعر يقارب 10 ليرات سورية جديدة للتر (1,000 ليرة سورية بالعملة القديمة).
المازوت المدعوم محور الخلاف
وقال مصدر في مديرية المحروقات بمدينة الحسكة لعنب بلدي إن الكمية الواردة ضمن مخصصات المدينة من المحروقات “غير كافية”، موضحًا أن عملية التوزيع لم تبدأ إلى حين استكمال الكمية المخصصة للمدينة.
ويحصل أصحاب السرافيس، وفق النظام المعمول به سابقًا، على كميات محددة من المازوت المدعوم تساعدهم في تغطية الجزء الأكبر من احتياجات التشغيل، بما يتيح لهم الالتزام بأجور نقل تتناسب مع القدرة الشرائية للسكان.
لكن توقف هذه المخصصات يدفع السائقين إلى شراء المحروقات من السوق، وهو ما يرفع كلفة الرحلة اليومية بالنسبة إليهم، خاصة أن استهلاك السرافيس يرتبط بشكل مباشر بعدد ساعات العمل والمسافات التي تقطعها المركبة داخل المدينة.
وقال السائق محمد صالح، لعنب بلدي، إن استمرار العمل من دون الحصول على المازوت المدعوم يضع أصحاب السرافيس أمام خيارين صعبين، إما تحمل الخسارة الناتجة عن ارتفاع تكاليف التشغيل، أو التوقف عن العمل إلى حين تأمين المحروقات بالسعر المدعوم.
وأضاف أن السائقين لا يعترضون على العمل، لكن ارتفاع سعر المازوت مقارنة بالسعر المدعوم يجعل التعرفة الحالية غير متناسبة مع تكاليف تشغيل المركبة، التي لا تقتصر على الوقود، وإنما تشمل الصيانة وقطع الغيار والزيوت وغيرها من المصاريف اليومية.
السائقون بين الوقود والتعرفة
ويقول السائقون إن شراء المازوت من السوق بالسعر البالغ نحو 121 ليرة جديدة للتر، يفرض عليهم تكاليف إضافية لا يمكن تعويضها بسهولة من خلال أجور النقل الحالية.
وأوضح السائق علي قدور، لعنب بلدي، أن المازوت يمثل أحد أبرز بنود الإنفاق اليومي بالنسبة لأصحاب السرافيس، وبالتالي فإن فقدان المخصصات المدعومة ينعكس مباشرة على قدرة السائق على الاستمرار بالعمل.
وبحسب قدور، فإن استمرار شراء الوقود بالسعر الحر قد يؤدي إلى خسائر بالنسبة للسائقين إذا بقيت أجور النقل على حالها، في حين أن رفع الأجور سيضع عبئًا جديدًا على الأهالي الذين يعتمدون على السرافيس بشكل أساسي في تنقلاتهم اليومية.
وأشار إلى أن المطلوب هو إيجاد حل يضمن استمرار عمل السرافيس وتأمين الوقود لها، من دون تحميل السائق كامل فارق التكلفة أو نقل العبء مباشرة إلى الركاب.
أما السائق عبد الله السلامة، فأشار، في حديث لعنب بلدي، إلى أن توقف السرافيس لم يكن خيارًا يرغب فيه السائقون، وإنما جاء نتيجة صعوبة الاستمرار في العمل مع ارتفاع تكلفة الوقود.
وبحسب السلامة، فإن انتظام النقل الداخلي يحتاج إلى تأمين المحروقات المخصصة للسرافيس، لأن استمرار نقص المازوت سيؤدي إلى بقاء عدد من المركبات خارج الخدمة، وهو ما يفاقم أزمة النقل داخل المدينة.
أثر مباشر على الأهالي
وتزامن الإضراب مع صعوبة واضحة في حركة النقل داخل عدد من أحياء الحسكة، إذ اضطر مواطنون إلى الانتظار لفترات أطول في مواقف السرافيس، بينما لجأ آخرون إلى وسائل نقل بديلة كالتكاسي، رغم ارتفاع تكلفتها مقارنة بالنقل الجماعي.
ويبرز أثر التوقف بصورة أكبر بالنسبة إلى الموظفين والعمال، الذين يعتمدون على السرافيس في الوصول إلى أماكن عملهم، خصوصًا بالنسبة إلى سكان الأحياء البعيدة عن مراكز المدينة.
كما أن استمرار التوقف لفترة أطول قد يدفع بعض الركاب إلى استخدام سيارات الأجرة أو وسائل نقل خاصة، ما يعني ارتفاع كلفة التنقل اليومية بالنسبة للأسر.
ولا تقتصر المشكلة على توقف السرافيس، إذ إن أي ارتفاع محتمل في تعرفة النقل سينعكس على أسعار التنقل اليومية، وبالتالي على النفقات التي تتحملها الأسر والموظفون والطلاب.
فارق كبير بين المدعوم والسوق
يقول الخبير الاقتصادي محمد العبد الله أن فارق السعر بين المازوت المدعوم والسعر المتداول في السوق يكشف عن حجم العبء الذي يواجهه السائقون في حال استمرار توقف المخصصات.
وأضاف أن سعر لتر المازوت المدعوم، البالغ نحو 10 ليرات جديدة، يعادل 1,000 ليرة بالعملة القديمة، بينما يصل سعر اللتر في السوق إلى نحو 121 ليرة جديدة، أي 12,100 ليرة قديمة.
وبذلك يبلغ الفارق بين السعرين نحو 111 ليرة جديدة لكل لتر، أي 11,100 ليرة بالعملة القديمة، وفق العبد الله.
ويردف أن هذا الفارق يعني أن السائق الذي يضطر إلى تأمين كامل احتياجات مركبته من السوق سيتحمل تكلفة أعلى بكثير مقارنة بالفترة التي كان يحصل فيها على المازوت المدعوم.
مخاوف من ارتفاع أجور النقل
وتتجه الأنظار إلى ما ستؤول إليه أجور النقل في حال طال توقف المازوت المدعوم، إذ قد يصبح رفع التعرفة أحد الخيارات المطروحة أمام السائقين لتعويض الزيادة في تكلفة التشغيل.
فيما يشير الخبير محمد العبد الله إلى أن أي زيادة في أجور النقل ستضيف عبئًا على المواطنين، في وقت يعتمد فيه جزء كبير من سكان الحسكة على السرافيس كوسيلة النقل الأساسية داخل المدينة.
ونوه إلى أن ذلك يضع الجهات المعنية أمام معادلة صعبة تتمثل في ضرورة تأمين المحروقات للسائقين من جهة، والحفاظ على تعرفة نقل يمكن للمواطنين تحملها من جهة أخرى.
إلى ذلك؛ يطالب أصحاب السرافيس والمواطنون بحل سريع لمشكلة المخصصات، بما يضمن عودة حركة النقل إلى طبيعتها ويمنع تحول أزمة المازوت إلى أزمة نقل وأجور جديدة داخل المدينة.
وبينما تربط مديرية المحروقات عدم توزيع المازوت المدعوم بعدم كفاية الكميات الواردة إلى المدينة، يرى السائقون أن استمرار نقص المحروقات بالسعر المدعوم يجعل تشغيل السرافيس وفق التعرفة الحالية أمرًا صعبًا.
وفي حال لم تُستكمل الكميات المخصصة للحسكة ويُستأنف التوزيع، تبقى حركة النقل الداخلي عرضة لمزيد من الاضطراب، مع احتمال انعكاس تكلفة الوقود المرتفعة على أجور النقل وعلى نفقات التنقل اليومية للأهالي.
