إدارة ترمب تقيل قاضيتين للهجرة رفضتا ترحيل طالبين مؤيدين للفلسطينيين
أقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قاضيتين للهجرة كانتا قد رفضتا في وقت سابق من هذا العام ترحيل طالبين يدافعان عن حقوق الفلسطينيين، بحسب ما أكدته النقابة الممثلة لقضاة الهجرة، الاثنين.
وكانت القاضية روبال باتيل، التي عُينت قاضية للهجرة في عام 2024، قد قضت في فبراير الماضي، بعدم وجود مبررات قانونية لترحيل روميسا أوزتورك، وهي طالبة دراسات عليا في جامعة تافتس. واحتُجزت أوزتورك في مركز احتجاز بولاية لويزيانا لمدة 45 يوماً.
كما رفضت القاضية نينا فرويس، التي عُيّنت أيضاً في عام 2024، إجراءات ترحيل محسن مهدوي، وهو طالب في جامعة كولومبيا، كان قد أُلقي القبض عليه من قبل سلطات الهجرة مباشرة عقب مقابلة الحصول على الجنسية في أبريل الماضي.
وتعد فرويس وباتيل من بين 113 قاضياً للهجرة تم فصلهم خلال إدارة ترمب الحالية. ووفقاً للجمعية الوطنية لقضاة الهجرة، فقد تم إنهاء خدمة 6 قضاة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي فقط.
ولم يتضح بعد ما إذا كان إنهاء خدمة القاضيتين مرتبطاً بشكل مباشر بأحكامهما في قضايا ترحيل الطالبين، بحسب ABC News. فيما كانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من كشف عن خبر الإقالة.
ووفقاً لرويترز، قالت القضايتان باتيل، في محكمة الهجرة في بوسطن، وفرويس، في محكمة الهجرة في تشيلمسفورد، لشبكة GBH News إنهما تلقيتا إشعارين بفصلهما يوم الجمعة، وذلك قبل وقت قصير من نهاية فترة الاختبار البالغة
عامين. وكان قد تم تعيين القاضيتين في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
ويشن ترمب حملة قمع ضد الأصوات المؤيدة للفلسطينيين، من خلال محاولة ترحيل الطلاب الأجانب والتلويح بتجميد تمويل الجامعات التي شهدت احتجاجات، كما أمر بمراقبة تعليقات المهاجرين على الإنترنت. وواجهت هذه الحملة عقبات قضائية.
وانتقدت إدارة ترمب علناً القضاة عندما أصدروا أحكاماً ضد الحكومة.
نائب ديمقراطي: انتهاك لقواعد القانون
ولم يرد متحدث باسم المكتب التنفيذي لمراجعة قضايا الهجرة التابع لوزارة العدل الأميركية، والذي يشرف على قضاة محاكم الهجرة على طلب شبكة ABC News للتعليق.
من جانبه، قال النائب الديمقراطي دان جولدمان، ممثل ولاية نيويورك، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن عمليات الفصل "تنتهك أبسط قواعد الإجراءات القانونية الواجبة".
وأضاف: "دونالد ترمب يقوم بتطهير قضاة الهجرة الذين لا يوافقون على أجندته القاسية وغير الإنسانية للترحيل الجماعي".
وتابع: "خلال ما يزيد قليلاً على عام في منصبه، أقال أكثر من 100 قاضٍ وهدد آخرين رفضوا الامتثال لرغباته".
