إدارة الإمكانات وحدها لا تكفي… القطاع الصحي يحتاج إلى قرار

كنب -د. معن علي المقابلة

- يستحق وزير الصحة، الدكتور إبراهيم البدور، التقدير على ما يبذله من جهود لإدارة القطاع الصحي في ظل ظروف مالية وإدارية معقدة. ومن الواضح أن الرجل يحاول تحقيق أفضل النتائج بالإمكانات المتاحة، وهذا أمر يُحسب له.

وقد استمعت إليه في أحد البرامج الصباحية وهو يتحدث عن إعادة تشغيل المستشفيات الميدانية التي أُنشئت خلال جائحة كورونا، بهدف تخفيف الضغط عن المستشفيات الكبرى. وقد يكون هذا الحل مناسبًا على المدى القصير، لكنه لا يعالج أصل المشكلة.

ففي الأردن، تكاد لا تخلو محافظة من مستشفيات موزعة على الألوية. وعلى سبيل المثال، تضم محافظة إربد عشرة ألوية، يوجد في معظمها مستشفيات، باستثناء لوائي الوسطية والطيبة، إضافة إلى لواء غرب إربد الذي استُحدث حديثًا. إلا أن هذه المستشفيات تعاني نقصًا واضحًا في الكوادر الفنية وأطباء الاختصاص، فضلًا عن افتقارها إلى كثير من الأجهزة الطبية الأساسية. والنتيجة أنها لا تستطيع أداء الدور الذي أُنشئت من أجله.

ولا يختلف حال المراكز الصحية الشاملة كثيرًا، إذ يوجد في معظم مراكز الألوية مركز صحي شامل أو أكثر، لكنها تعاني المشكلات ذاتها، حتى إن كلمة "شامل” أصبحت، في نظر كثير من المواطنين، وصفًا لا يعكس واقع الخدمات المقدمة.

ولو توفرت لهذه المستشفيات والمراكز الكوادر المؤهلة، من فنيين وأطباء اختصاص، وزُودت بالأجهزة الطبية الضرورية، مثل أجهزة التصوير والمختبرات وغيرها، لأصبحت قادرة على استيعاب نسبة كبيرة من الحالات المرضية، ولخففت العبء عن المستشفيات المرجعية، مثل مستشفى البشير في عمّان، ومستشفى الأميرة بسمة، ومستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي في إربد، والمستشفيات العسكرية، وبقية المستشفيات الرئيسية في المحافظات.

ولعل ما أشار إليه وزير الصحة بشأن الاتفاق مع الجانب السوري لاستقبال مرضى في مستشفى الملك المؤسس يؤكد حجم الضغط الذي سيعانيه هذا المستشفى، وهو ما يفسر التفكير بإعادة تشغيل المستشفى الميداني. لكن السؤال يبقى: لماذا لا نعالج أصل المشكلة بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها؟

عندما قلت إن الوزير يدير الإمكانات، كنت أقصد أنه يحاول تحقيق أفضل استفادة مما هو متاح، لكنه لا يملك، على ما يبدو، الأدوات التي تمكنه من إحداث نقلة حقيقية في القطاع الصحي.

وهنا يبرز سؤال أكثر أهمية: لماذا لا تُرفع نسب التعيين للفنيين والأطباء بشكل عام، ولأطباء الاختصاص بشكل خاص؟ ولماذا لا تُجهز مستشفيات الألوية بالأجهزة الطبية اللازمة لتؤدي دورها الطبيعي في خدمة المواطنين؟

ومن المفارقات التي تستحق الوقوف عندها أن الأردن يواصل التوسع في افتتاح كليات الطب في الجامعات الحكومية والخاصة، ويقبل آلاف الطلبة سنويًا، ليتخرج بعد سنوات آلاف الأطباء، في وقت لا تتوافر فيه فرص عمل كافية لهم داخل الوطن. لقد أصبحنا نواجه معادلة غريبة؛ فمن جهة نعاني نقصًا في أطباء الاختصاص والكوادر الصحية داخل المستشفيات الحكومية، ومن جهة أخرى نعاني بطالة بين الأطباء حديثي التخرج بسبب محدودية فرص التدريب والتخصص والتعيين.

والنتيجة أن آلاف الأسر الأردنية تنفق مبالغ طائلة على دراسة أبنائها في كليات الطب، ثم يجد هؤلاء الخريجون أنفسهم مضطرين إلى الهجرة نحو أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى بحثًا عن فرصة عمل أو تدريب، فتستفيد تلك الدول من الكفاءات التي أنفق الأردن وأسرهم سنوات طويلة في إعدادها وتأهيلها، بينما يبقى القطاع الصحي المحلي بحاجة إلى المزيد من الكوادر.

إن القضية ليست قضية نقص في الموارد البشرية، بل هي قضية تخطيط وإدارة للقطاع الصحي والتعليم الطبي، وربط مخرجات الجامعات باحتياجات الدولة الفعلية، حتى لا يتحول الاستثمار في تعليم أبنائنا إلى استثمار تستفيد منه دول أخرى أكثر مما نستفيد نحن.

قد يقال إن المشكلة تكمن في محدودية الموارد المالية، لكن كثيرين يرون أن التحدي الحقيقي يكمن في حسن إدارة الموارد وتحديد الأولويات. فالقطاع الصحي ليس بندًا يمكن تأجيله، بل هو استثمار مباشر في صحة المواطن وكرامته، وأحد أهم مقومات الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي.

إن إدارة الإمكانات أمر مهم، لكن الأهم هو اتخاذ قرارات جريئة تعالج جذور المشكلة، حتى تصبح مستشفيات الألوية والمراكز الصحية قادرة على أداء رسالتها، ويحصل المواطن على خدمة صحية لائقة بالقرب من مكان سكنه، ويجد الطبيب الأردني فرصة للعمل وخدمة وطنه بدلًا من البحث عن مستقبله في الخارج.