أداء مالي قوي في مصر.. نمو الإيرادات وتحسن العجز وسط تحدي خدمة الدين

اقتصاد أداء مالي قوي في مصر.. نمو الإيرادات وتحسن العجز وسط تحدي خدمة الدين العين الإخبارية الجمعة 2026/4/3 12:45 ص بتوقيت أبوظبي وزير المالية المصري أحمد كجوك تم تحديثه الجمعة 2026/4/3 12:46 ص بتوقيت أبوظبي أظهر الأداء المالي للدولة المصرية خلال الفترة من يوليو/تموز 2025 حتى نهاية فبراير/شباط 2026 مرونة ملحوظة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية. وكشف التقرير الشهري الأحدث لوزارة المالية عن معادلة اقتصادية مركبة؛ إذ نجحت الموازنة في تحقيق طفرة قياسية في الإيرادات الضريبية وتحسن في العجز الكلي، بينما لا يزال "عبء" فوائد الدين يلتهم نصيبًا كبيرًا من تلك المكاسب. انكماش العجزووفقًا للبيانات الرسمية، سجل العجز المالي الكلي انكماشًا للشهر الثاني على التوالي، ليتراجع إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.8% للفترة نفسها من العام المالي الماضي. مصر تقطع الإنترنت ليلا لترشيد الكهرباء.. الحكومة تحسم الجدلويُعد هذا التراجع، وإن كان طفيفًا، مؤشرًا مهمًا على قدرة الدولة على كبح جماح العجز رغم التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل. وفي تطور جوهري، قفز الفائض الأولي للموازنة — وهو الفارق بين الإيرادات والمصروفات قبل احتساب فوائد الدين — إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، صعودًا من 1.8% في العام السابق. ويُعد هذا الفائض حجر الزاوية في استراتيجية الاستدامة المالية المصرية، إذ يعكس قدرة الموارد الذاتية للدولة على تمويل بنود الإنفاق الأساسية بعيدًا عن أعباء الاقتراض القديم. وشهدت الإيرادات العامة قفزة كبيرة بنحو 40%، لتتخطى حاجز 2 تريليون جنيه. ويُعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى الأداء القوي للحصيلة الضريبية، التي نمت بنسبة 30.8% لتصل إلى 1.61 تريليون جنيه. وباتت الضرائب تمثل نحو 80% من إجمالي إيرادات مصر، وهو ما أرجعه خبراء وزارة المالية إلى تحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال، واستمرار جني ثمار الحزم التحفيزية والتسهيلات الضريبية الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب رقمنة المنظومة، بما ساهم في تقليل معدلات التهرب الضريبي. توسيع الحماية الاجتماعيةوعلى الجانب الآخر، تظل مدفوعات فوائد الدين العبء الأكبر على الموازنة؛ إذ استحوذت على نحو 81% من إجمالي الإيرادات العامة، مسجلة زيادة بنسبة 35% لتصل إلى 1.63 تريليون جنيه. وتعمل الحكومة حاليًا على استراتيجية لتوزيع أعباء هذه الفوائد على مدار السنة المالية، إلى جانب تنويع مصادر التمويل، بهدف تقليل الضغط على الخزانة العامة. ووفقًا لبيانات وزارة المالية، لم تتوقف الدولة عن تعزيز الإنفاق الاجتماعي لمواجهة موجات الغلاء، حيث أظهر التقرير الأرقام التالية: الأجور: ارتفعت مخصصات العاملين بالدولة بنسبة 13% لتصل إلى 430.65 مليار جنيه.الدعم والسلع: زاد دعم شراء السلع والخدمات بنسبة 21.7% ليصل إلى 129.67 مليار جنيه.المزايا الاجتماعية: ارتفع دعم المنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 15.3% مسجلًا 425 مليار جنيه.مستهدفات نهاية العامومع اقتراب نهاية العام المالي في يونيو/حزيران المقبل، تتوقع الحكومة المصرية أن يستقر العجز الكلي عند مستوى 7.3%. وتعوّل وزارة المالية على استمرار نمو الإيرادات وتحسين إدارة الدين، بما يساعد على امتصاص الصدمات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتي تؤثر بشكل غير مباشر على تكلفة التمويل وأسعار الطاقة. aXA6IDUxLjg5LjIxMC4xOTQg جزيرة ام اند امز GB مصر اقتصاديات #رؤية_مصر_2030#شؤون_مصرية#بنوك_ومؤسسات_مالية#الاقتصاد_المصري#التضخم