في لحظةٍ دقيقة يمر بها قطاع السياحة في البترا، جاءت قرارات مجلس الوزراء برئاسة دولة الدكتور جعفر حسان لتبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة الأردنية تقف إلى جانب البترا وأهلها وقطاعها السياحي، وأن حماية هذا الإرث الإنساني العالمي مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل.
فالقرارات التي أقرها مجلس الوزراء لا تمثل مجرد إجراءات مالية لمعالجة أزمة ظرفية، وإنما تعكس رؤية اقتصادية وتنموية متكاملة تستند إلى الاستثمار في الإنسان، والحفاظ على فرص العمل، وتعزيز استدامة القطاع السياحي، وترسيخ الثقة بمستقبل البترا باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية والتراثية في العالم.
وبمساهمة حكومية تُقدّر بنحو خمسة
ملايين دينار أردني، يستفيد منها نحو 1600 عامل، تشكل هذه الحزمة نموذجًا عمليًا للتدخل الحكومي المسؤول في أوقات التحديات. فمن خلال دعم أجور العاملين في المنشآت السياحية وسلاسل الفنادق العالمية، وإعادة دمج العاملين الذين توقفت أعمالهم في سوق العمل، وتقديم المساندة المالية للمنشآت المتضررة، تؤكد الحكومة أن حماية الإنسان تبقى في مقدمة أولوياتها.
ولا تقل أهمية عن ذلك الإجراءات الخاصة بتأجيل أقساط القروض، وإعادة جدولة الالتزامات الضريبية، وتقسيط مستحقات الكهرباء والمياه مع إعفاءات من الغرامات والفوائد، وهي خطوات من شأنها تخفيف الضغوط المالية عن المنشآت السياحية، وتمكينها من الحفاظ على كوادرها، وتحسين أوضاعها التشغيلية، والتفرغ لاستعادة النشاط والنمو.
وما يميز هذه الحزمة أنها لا تقتصر عل معالجة آثار الأزمة، بل تتطلع إلى المستقبل. فالمبادرات الرامية إلى زيادة مدة إقامة الزائر، وتعزيز الترويج في الأسواق الإقليمية والدولية، وتنظيم التوسع الفندقي بما ينسجم مع القدرة الاستيعابية للمدينة، تعكس رؤية استراتيجية توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على القيمة الاستثنائية للبترا كموقع تراث عالمي.
وتستحق كل من وزارة السياحة والآثار الإشادة على جهودها المستمرة في دعم القطاع السياحي، وتطوير برامج وسياسات تستجيب لمتطلبات المرحلة، وتعزز تنافسية الأردن على خريطة السياحة العالمية، من خلال شراكة حقيقية مع مختلف الجهات المعنية.
كما برهنت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي على أهمية دورها في التنسيق مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، والإسهام في تحديد الأولويات وصياغة حلول عملية تعزز صمود الوجهة السياحية وتحافظ على استدامة النشاط الاقتصادي فيها.
لقد بعثت هذه القرارات برسالة ثقة إلى المستثمرين والعاملين والمجتمع المحلي، مفادها أن البترا ليست وحدها في مواجهة التحديات، وأن الدولة تدرك تمامًا مكانتها بوصفها رمزًا للهوية الوطنية، وركيزة أساسية للاقتصاد الأردني، وإرثًا إنسانيًا تتجاوز قيمته حدود الجغرافيا.
فالقيادة الحقيقية لا تُقاس بسرعة الاستجابة
للأزمات فحسب، وإنما بقدرتها على استشراف المستقبل، واتخاذ القرارات التي تحمي الإنسان، وتحافظ على الاقتصاد، وتصون التراث. وهذا ما جسدته الحكومة الأردنية بقيادة دولة الدكتور جعفر حسان، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، والقطاع السياحي بكافة مكوناته من خلال حزمة متكاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التعافي حكى والثقة والاستدامة.
إن دعم البترا ليس إنفاقًا حكوميًا عابرًا، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل الأردن، وفي اقتصاده، وفي أبنائه، وفي سمعته الدولية، وفي مدينةٍ تمثل أحد أعظم كنوز الحضارة الإنسانية. وعندما تحمي الدولة البترا، فإنها تحمي جزءًا أصيلًا من تاريخ الإنسانية، وتؤكد أن التنمية المستدامة والحفاظ على التراث يسيران جنبًا إلى جنب.
