مالك عبيدات – قال الخبير العسكري اللواء المتقاعد مأمون أبو نوار إن موافقة حركة حماس على المقترحات الأخيرة جاءت، بالتنسيق مع الوسطاء، بهدف وضع إسرائيل في موقف دفاعي وإحراجها أمام المجتمع الدولي، مؤكداً أن التحدي الحقيقي يكمن في آليات التنفيذ، وليس في إعلان الموافقة بحد ذاته.
وأضاف أبو نوار لـ"الأردن 24" أن مسألة نزع سلاح حماس تُعد من أكثر الملفات تعقيداً، ومن الصعب تحقيقها خلال فترة قصيرة، إذ إن مثل هذه العمليات تستغرق سنوات وتتطلب اتفاقاً سياسياً شاملاً وضمانات دولية، وهي عناصر لا يرى أنها متوافرة في الوقت الحالي.
وأوضح أن ما يجري تداوله هو "خارطة طريق ترامب" وليس "الخطة ذات العشرين نقطة"، مشيراً إلى أن قبول الأطراف بها كان مشروطاً بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من قطاع غزة، وبدء عملية إعادة الإعمار بالتوازي مع تنفيذ بقية البنود.
وأشار إلى أن ملف إعادة الإعمار لا يزال يواجه تحديات كبيرة، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها دول الخليج، والتداعيات الاقتصادية المرتبطة بالتوترات في مضيق هرمز، ما قد ينعكس على حجم التمويل المتاح لإعادة إعمار القطاع.
وبيّن أن نشر قوات لحفظ الاستقرار، في حال الاتفاق عليها، لن يكون حلاً نهائياً للنزاع، بل سيؤدي إلى تجميد الصراع لفترة زمنية، لافتاً إلى أن استمرار اختلال موازين القوى سيُبقي إسرائيل قادرة على فرض شروطها على الأرض.
وأكد أبو نوار أن إسرائيل ستبقى صاحبة اليد العليا في إدخال المساعدات الإنسانية والإشراف عليها، كما ستواصل، بحسب تقديره، فرض وقائع ميدانية جديدة، مشيراً إلى أنها تسيطر حالياً على نحو 70% من قطاع غزة، فيما يتركز السكان في المساحة المتبقية.
وقال إن المبعوث الدولي السابق نيكولاي ملادينوف طرح أفكاراً للتعامل مع الأزمة، إلا أن الآليات العملية لتنفيذ خارطة الطريق ما تزال تفتقر إلى التفاصيل الواضحة، معتبراً أن الغموض الذي يكتنف مراحل التنفيذ قد يقود إلى تكرار إخفاقات اتفاقيات سابقة، مثل اتفاق أوسلو.
وأضاف أن البديل الذي يجري الحديث عنه لمسألة نزع سلاح حماس يتمثل في إنشاء ما يسمى بـ"المدينة الإنسانية" في رفح، وهو مشروع يرى أنه قد يُستخدم لتجميع السكان تمهيداً لعمليات تهجير تدريجية، وربطه بمشاريع استثمارية وسياحية على الساحل الغزي، وهو ما يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل القطاع.
وشدد أبو نوار على أنه لا يتوقع نجاح "خارطة ترامب"، لافتاً إلى أن تنفيذها يتطلب تزامناً بين وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل، وإعادة الإعمار، ونزع السلاح، ونشر قوات حفظ الاستقرار، وهي ملفات معقدة يصعب إنجازها في وقت واحد.
وأكد أن إسرائيل، برأيه، لن تنسحب من المناطق العازلة الأمنية التي أقامتها حول قطاع غزة، لأنها تمثل لها عمقاً استراتيجياً، كما أنها تشكل، وفق تقديره، أحد أبرز العوائق أمام قيام الدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية أقامت سواتر ترابية وتحصينات في تلك المناطق بما يعكس نيتها البقاء فيها.
وأضاف أن نجاح أي اتفاق يبقى مرهوناً بوجود ضغوط دولية حقيقية، ولا سيما من الولايات المتحدة، لإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها، مؤكداً أن غياب هذه الضمانات سيجعل فرص تنفيذ الخطة محدودة.
وختم أبو نوار بالقول إن إسرائيل تسعى إلى تحقيق مكاسب في جميع الجبهات، لكنها قد لا تنجح في تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية على المدى البعيد، مستشهداً بتجارب سابقة في لبنان وسوريا، معتبراً أن استمرار السياسات الحالية قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع واندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة تعيد خلط الأوراق في المنطقة.
