أبو نجمة: شمول أصحاب المهن الحرة والعاملين عبر التطبيقات بالضمان خطوة إيجابية بشرط العدالة والمرونة #عاجل

 

خاص _قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة إن توجه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نحو شمول أصحاب المهن والحرف الحرة والعاملين عبر تطبيقات النقل والتوصيل بمظلة الضمان يمثل خطوة إيجابية ومهمة، باعتبار أن هذه الفئات تشكل شريحة واسعة من سوق العمل، وتعمل في كثير من الأحيان خارج مظلة الحماية الاجتماعية، في ظل دخول متذبذبة وغير مستقرة.

وأوضح أبو نجمة ل الأردن ٢٤أن هذا التوجه يتزامن مع إقرار مجلس النواب مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، الذي يهدف إلى تنظيم شهادات مزاولة المهنة والتدريب والاختبارات والتصنيف والترخيص، وربط الجهات المعنية ضمن منظومة تبدأ بتنظيم المهن وتسجيل العاملين فيها، وصولاً إلى شمولهم بالضمان الاجتماعي.

وأكد أن نجاح هذه المنظومة مرهون بآلية تطبيقها، مشدداً على ضرورة ألا تتحول إلى وسيلة لفرض الاشتراكات والرسوم على العاملين، وإنما إلى مدخل لنقلهم من العمل غير المنظم والهش إلى العمل اللائق، عبر إجراءات مبسطة، وحوافز حقيقية، والتزامات تتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية.

وأشار إلى أن أصحاب المهن والحرف ليسوا بالضرورة أصحاب منشآت قادرة على تحمل أعباء مالية إضافية، إذ يعتمد كثير منهم على عمل يومي متقطع ويتحملون كلف أدوات العمل والنقل والطاقة والترخيص. وحذر من أن إضافة كلف شهادات المزاولة والتدريب والاختبارات والرسوم، ثم إلزامهم بدفع اشتراكات الضمان كاملة لغياب صاحب العمل الذي يساهم فيها، قد يجعل كلفة الانتقال إلى العمل المنظم أكبر من قدرتهم، ويدفع بعضهم إلى تجنب التسجيل بدلاً من تشجيعهم عليه.

ودعا أبو نجمة إلى اعتماد شرائح اشتراك مرنة تتناسب مع الدخل الحقيقي والمتذبذب، إلى جانب آليات دفع ميسرة، ومساهمة حكومية أو دعم موجه للفئات الأقل دخلاً، مقترحاً البدء بشمول المهن الأكثر خطورة بتأمين إصابات العمل، ثم التوسع تدريجياً في بقية التأمينات.

كما شدد على أهمية الاعتراف بخبرات أصحاب المهن الذين مارسوا أعمالهم لسنوات طويلة، وإعفائهم من التدريب والاختبارات غير الضرورية، مع توحيد إجراءات الترخيص، وتخفيض الرسوم، ومنح مدد كافية لتصويب الأوضاع.

وفيما يتعلق بالعاملين عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، أكد أبو نجمة أنه لا يجوز إدراجهم جميعاً تلقائياً ضمن فئة العاملين لحسابهم الخاص، لأن العلاقة مع المنصة قد تتضمن عناصر فعلية من التبعية والإدارة والرقابة.

وأوضح أن المنصة قد تحدد الأسعار، وتوزع الطلبات، وتقتطع العمولات، وتراقب الموقع والأداء، وتفرض التقييمات والحوافز والعقوبات، كما تملك صلاحية إيقاف حساب العامل وحرمانه من مصدر دخله، وهو ما يستوجب دراسة طبيعة العلاقة القانونية لكل حالة على حدة.

وختم بالتأكيد على أن شمول العاملين عبر المنصات بالضمان الاجتماعي يجب أن يسبقه تحديد مركزهم القانوني، والتمييز بين المستقل الحقيقي والعامل الخاضع فعلياً لإدارة المنصة ورقابتها، مشيراً إلى أنه إذا توافرت عناصر علاقة العمل، فيجب الاعتراف به عاملاً خاضعاً لقانون العمل، وأن تتحمل المنصة مسؤوليات صاحب العمل، بما في ذلك حصتها من اشتراكات الضمان الاجتماعي.