خاص _ طالب نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة بالعودة عن قرار عدم إدراج مادة أصول الفقه ضمن المواد الإجبارية في كليات الحقوق، وإعادة اعتماد مادتي فقه الأحوال الشخصية الأولى والثانية كمادتين منفصلتين، بما يضمن إدراج المواد الثلاث كمتطلبات إجبارية لطلبة كليات الحقوق.
وقال أبو عبود لـ«الأردن 24» إنه وجه كتابًا إلى رئيس الهيئة يوم الأحد، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين، بوصفها الجهة الأكبر استقطابًا لخريجي كليات الحقوق، وبنسبة تصل إلى 90%، لم تُطلع أو تُبلّغ بالخطة الدراسية الجديدة.
وأضاف أن النقابة علمت لاحقًا بعدم إدراج مادة أصول الفقه ضمن المواد الإجبارية، إلى جانب دمج مادتي فقه الأحوال الشخصية الأولى، المتعلقة بالزواج والطلاق، والثانية، المتعلقة بالوصايا والمواريث، في مادة واحدة.
وبيّن أبو عبود أن علم أصول الفقه يُعد من أهم العلوم التي يتوجب على المحامي الإلمام بها، لافتًا إلى أن المادة الثالثة من القانون المدني نصت على الرجوع في فهم النص وتفسيره وتأويله ودلالته إلى قواعد أصول الفقه الإسلامي.
وأوضح أن قواعد أصول الفقه تمثل الشريعة العامة لتفسير نصوص الدستور والقوانين والأنظمة والتعليمات، مشيرًا إلى أن استعراض المواد من 213 إلى 240 من القانون المدني يبيّن أهمية هذه القواعد في فهم الحقوق الشخصية.
وفيما يتعلق بمادتي الأحوال الشخصية، قال أبو عبود إنهما كانتا مقررتين بواقع ثلاث ساعات لكل مادة، قبل أن يجري دمجهما في مادة واحدة بواقع ثلاث ساعات، معتبرًا أن هذا الإجراء يؤدي إلى قصور في التكوين القانوني لخريج كلية الحقوق.
وأكد أن خريج كلية الحقوق الذي لم يدرس أصول الفقه بواقع ثلاث ساعات، والأحوال الشخصية الأولى بواقع ثلاث ساعات، والأحوال الشخصية الثانية بواقع ثلاث ساعات، لن يكون قادرًا، من وجهة نظر النقابة، على امتلاك التأهيل اللازم لمزاولة مهنة المحاماة، بما قد يؤثر في قدرته على اجتياز امتحان القبول واستيفاء شروط الانتساب إلى سجل المحامين المزاولين، وفقًا لأحكام قانون نقابة المحامين والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
