ابن كيران يرد على منتقدي الترشيحات: لا زلزال في العيون ومن جاء للمبادئ لا يغادر بسبب مقعد برلماني

دافع عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن طريقة تدبير حزبه لملف الترشيحات الانتخابية، خاصة بعد الجدل الذي رافق بعض الاختيارات بدائرة العيون وما ترتب عنها من استقالات في صفوف عدد من المنتمين للحزب.

وخلال ندوة صحافية عقدها الحزب، اليوم بالرباط، قلل ابن كيران من حجم ما تم تداوله بشأن وجود أزمة تنظيمية داخل الحزب بالأقاليم الجنوبية، معتبراً أن الحديث عن “زلزال” داخل العدالة والتنمية بسبب استقالة شخصين أو ثلاثة أشخاص أمر مبالغ فيه ولا يعكس حقيقة الوضع داخل التنظيم.

وقال الأمين العام للحزب إن من لم يحظ بالتزكية كان من المفروض أن يتحلى بالصبر وأن يتقبل القرار بروح المسؤولية، معتبراً أن الانتماء الحزبي القائم على المبادئ وخدمة الوطن لا ينبغي أن ينتهي لمجرد عدم الحصول على فرصة للترشح أو الوصول إلى البرلمان.

وتساءل ابن كيران عما إذا كان بعض المنخرطين يلتحقون بالحزب فقط من أجل الظفر بمقاعد انتخابية، مؤكداً أن العمل السياسي يجب أن يرتكز على القناعة والالتزام بالمبادئ والأهداف الكبرى، وليس على المصالح الشخصية أو الطموحات الانتخابية الضيقة.

وفي معرض حديثه عن بعض الأسماء التي تم تداولها ضمن الترشيحات، أشاد ابن كيران باختيار عزيز الهناوي، معتبراً أنه شخصية مناسبة، معروفة بدفاعها عن القضية الفلسطينية ومشاركتها المستمرة في الأنشطة المرتبطة بها، موضحاً أن ترشيحه جاء بعد اعتذار عدد من الأسماء التي كانت مطروحة في البداية.

وأشار إلى أن الحزب فتح نقاشاً مع شخصيات من خارجه يرى أنها قريبة من توجهاته، سواء من أجل الانضمام إلى الحزب أو الترشح باسمه، مؤكداً في هذا الإطار أن الصحافي سمير شوقي لم يُطلب منه الانضمام إلى العدالة والتنمية، وإنما تم فقط عرض إمكانية الترشح عليه.

كما تطرق ابن كيران إلى اسم مصطفى لخصم، موضحاً أنه لا يزال يرحب بانضمامه، غير أن هناك بعض الإشكالات التي يتعين تسويتها أولاً، من بينها ما يرتبط بعلاقته السياسية السابقة وبعض الملفات المعروضة أمام القضاء.

وبخصوص منهجية اختيار المرشحين، أوضح الأمين العام للعدالة والتنمية أن نسبة كبيرة من الأسماء المقترحة جاءت بناء على اختيارات القواعد المحلية في المدن والأقاليم، حيث تم اعتماد نحو 70 في المائة من هذه المقترحات، بينما تولت الأمانة العامة اختيار ما يقارب 30 في المائة من المرشحين وفق اعتبارات تنظيمية وسياسية.

وأكد أن للأمانة العامة صلاحية الحسم في بعض الحالات التي تتطلب مراعاة التوازنات القانونية والتنظيمية، أو الاستفادة من كفاءات وشخصيات قد لا تبرز داخل الجموع العامة رغم ما تتوفر عليه من مؤهلات.

كما أشار إلى أن القوانين الانتخابية تفرض شروطاً محددة تتعلق بتمثيلية الشباب والنساء ومغاربة العالم، موضحاً أن الحزب ملزم بتقديم عدد معين من المرشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، إضافة إلى احترام متطلبات اللوائح الجهوية وتمثيلية النساء والمغاربة المقيمين بالخارج.

وفي ختام حديثه، شدد ابن كيران على أن الديمقراطية الحزبية تقتضي احترام نتائج الاختيارات الجماعية والمؤسساتية، معتبراً أن بعض الأشخاص يقبلون بالديمقراطية عندما تخدم مصالحهم، لكنهم يرفضونها عندما لا تمنحهم مواقع الترشيح، قائلاً إن هذه الإشكالية تظل من أبرز التحديات التي تواجه العمل الحزبي.