اما بعد فهو مراجعة الحد الادنى للأجور
وفي المعلومات ان تحركا ستبدؤه الحكومة لعقد حوارات مع القطاع الخاص تفضي إلى زيادة الحد الادنى للأجور والمقترح ان يرفع من 290 ديناراً إلى ٣٢٠ دينارا .
في تحليل للزيادة البالغة ٣٠ دينارا شهريا وتشمل الرواتب ٦٠٠ دينار فأقل وتشمل العاملين مدنيين وعسكريين ومتقاعدين على نظامي التقاعد المدني والعسكري فهي ستصيب الشريحة الأولى من الطبقة المتوسطة وما دونها، وهي الشريحة المتأرجحة بين خطي الفقر والطبقة المتوسطة وهي بالمناسبة قاعدة عريضة قوامها بين ٧٠٠ إلى ٨٠٠ ألف مواطن .
أخذت الزيادة بالاعتبار متوسط الأجور الشهرية وهي بين 500 و600 دينار أردني (ما يعادل 700 إلى 850 دولارا وهي التي تمثل طبقة صغار ومتوسطي الموظفين من مدنيين وعسكريين.
ستعزز الزيادة القدرة الشرائية لهذه الطبقة في مواجهة ارتفاع اسعار متوقعة كما انها تتجاوز معدلات التضخم الحالية بنسبة اكبر أي انها تمتلك مرونة كافية ومساحة لمواجهة أي ارتفاع قد يطرأ على معدلات التضخم .
ستؤثر هذه الزيادة ايجابا على الرواتب التقاعدية لهذه الشرائح بحيث ترفع الرواتب الخاضعة للضمان الاجتماعي كما انها سترفع ايرادات الضمان وان بنسب قليلة مع اعادة احتساب الرواتب الخاضعة للضمان لغايات التقاعد .
اضافت هذه الزيادة ٣٦٠ دينارا سنويا على دخل الشرائح المستهدفة علما بان السواد الأعظم من هذه الشريحة تتشكل من اسر عاملة ( زوج وزوجة ) أي ان دخل الأسرة سيكون في هذه الحالة مضاعفا .
ستمول هذه الزيادة التي ستكلف الخزينة قرابة ٢٥٠ مليون دينار سنويا من ضبط النفقات التشغيلية في موازنة عام ٢٠٢٧ بنسبة ١٥٪ ومن وفورات في بنود أخرى ولن تتجه الحكومة إلى الاقتراض لتمويلها .
هناك من يقول ان الزيادة بعد اكثر من ١٢ عاما على آخر زيادة عامة على الرواتب لا تكفي، ونحن نقول معهم حق فالموظف خصوصا من هذه الشريحة يستحق اكثر لمواجهة أعباء المعيشة، لكننا نقول ايضا ان تأتي هذه الزيادة خير من ان لا تأتي خصوصا في ظل هذه الظروف ونضيف ان الزيادة مقارنة مع طاقة الخزينة والزيادات التي شهدتها الرواتب في مرات سابقة هي زيادة مثالية .
كنا نتمنى لو ان الأردن دولة نفطية تستطيع فيها الحكومة زيادة الرواتب إلى ألفي دينار بالحد الادني وان تكون قادرة على توزيع أراض لغايات الإسكان بالمجان وان تمنح المستفيدين قروضا تعفيهم منها في المناسبات الوطنية لكن ذلك غير ممكن.
