اولاً يتم تسعير المشتقات النفطية على أساس معدل سعر برميل النفط على مدى شهر كامل.
هناك اعتقاد خاطئ بأن الأسعار يجب أن تنخفض فورا بمجرد تراجع الأسعار، لكن يصاحب هذا الاعتقاد أن على الخزينة أن تواصل تثبيت أسعار المحروقات ولا بأس من تخفيضها وعليها أن تقوم بتغطية فروقات الأسعار ولا بأس من أن تستدين.
بالفعل طرح البنك المركزي الأردني خلال الفترة الماضية سندات دين لصالح الخزينة ستذهب على الأرجح لتغطية فرق الأسعار الذي بلغ حتى كتابة هذا العمود نحو ٢٠٠ مليون دينار، ومع إضافة تراجع الإيرادات الضريبية يرتفع فرق ما حققته الخزينة من إيرادات وبين المقدر حوالي ٣٦٠ مليون دينار.
تقول لجنة التسعير إن الخسائر والفروقات المتراكمة على الخزينة نتيجة سياسة تثبيت أسعار المحروقات وعدم عكس الارتفاعات العالمية بشكل كامل نحو 212 مليون دينار.
ارتفاع هذا العجز مرتبط بارتفاع أسعار النفط، لكنه لن ينقص إذا تراجعت أسعار النفط، فقد تحقق بالفعل .
ليس هذا فحسب بل ان عجز شركة الكهرباء الوطنية قد تأثر بالفعل وقد بلغ حجم الخسائر التراكمية لـ شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) نحو 6.560 مليار دينار منتصف عام 2026.
معنى ما سبق هو أن الخزينة تعاني تحدياً مزدوجاً الأول خسارة فرق أسعار النفط أما الثاني فهو خسارة شركة الكهرباء الوطنية.
هذا الشهر وبانتظار التسعيرة يفترض أن تتنفس الخزينة الصعداء مؤقتا نتيجة استقرار نسبي لأسعار النفط لكن إلى متى؟.
ــ الراي
