عصام قضماني : البنوك في الأردن

في عيد الاستقلال، حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على تكريم مؤسسات اقتصادية بأوسمة رفيعة.

  هذا هو الخبر، أما المعنى، فإن جلالة الملك، الذي يضع في أجندته الاقتصاد بالمرتبة الأولى، يريد أن يرسخ مجموعة من الرسائل، لعل أهمها أن دعم المؤسسات الاقتصادية إنما هو دعم لنهج التحديث الاقتصادي؛ فكلما كبرت هذه المؤسسات، كان الاقتصاد أكثر قوة ومنعة في مواجهة التحديات، ومحصلة ذلك انعكاس ملموس على مستوى الحياة بالنسبة للمواطن، وهو أيضًا يعني خلق فرص عمل والتوسع في قاعدة المكاسب، فكلما كبرت هذه المؤسسات، توسعت في توظيف الشباب. كرم الملك البنوك الأردنية وعنوانها جمعية البنوك في الأردن، فالبنوك في الأردن جزء من المجتمع، ومالكوها والرؤساء فيها والمديرون ليسوا من كوكب آخر، ومؤسساتنا الاقتصادية لم تُدمغ بالوجه البشع للرأسمالية المتوحشة، كما يقال، التي تطحن الفقراء وتزيد من سمنة الأثرياء، والمجتمع الأردني يتمتع بنسيج اجتماعي مميز يتداعى في الملمات ويساند بعضه بعضًا في الأزمات. كانت البنوك قد أطلقت النسخة الثانية من مبادراتها في دعم جهود وزارة التنمية الاجتماعية، ما يعني أن هذه المبادرة أصبحت مؤسسة تعمل بشكل مستدام. قطاع البنوك في الأردن قطاع وطني يؤدي أدوارًا اقتصادية أساسية وحيوية، وكان طليعيًا في دعم الاستثمار وتعزيزه من خلال تأسيس صندوق استثماري يتواءم تمامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها المملكة، ومع برنامج التحديث الشامل. الجهاز المصرفي هو الحصن الذي يجب أن يكون منيعًا، لحاجة الدولة ومؤسساتها وشركاتها وأفرادها إليه، ولدعم الخروج من الأزمات. استجابة البنوك لمثل هذه المبادرات هي ممارسة للمسؤولية المجتمعية، ولطالما كانت البنوك تعاني هجومًا من هذه النافذة، لكنها أثبتت، في ظل عسر وباء كورونا وما بعده، أنها تمارس دورها الوطني كجزء من جدار الحماية الاجتماعية، وها هي تكرر هذا الفعل. البنك المركزي والجهاز المصرفي في منتصف مواجهة الأزمة، فهما إلى جانب الحكومة ومؤسساتها وصناديقها المختصة في هذا الشأن. لا يجب أن تتجه الأثقال كلها نحو كفة البنوك، فالدور مطلوب من كل المؤسسات في القطاع الخاص. بلغ إجمالي موجودات البنوك العاملة في الأردن نحو 69.85 مليار دينار (ما يعادل 98.6 مليار دولار)، أي نحو 184.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ حجم الودائع 48 مليار دينار. أما التسهيلات الائتمانية (القروض)، فتقدر بحوالي 35 مليار دينار. وتحتفظ البنوك بسيولة فائضة تبلغ 5 مليارات دينار. هذه الأرقام ليست صماء، بل إنها مؤشر على ثقة الجمهور، وهي أيضًا تعكس قدرة وملاءة تمويلية كبيرة.