عرض مشروع قانون الأنشطة التجارية على النواب: إرساء دعائم اقتصاد وطني قادر على مواكبة التحولات
أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، أن مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، يرمي إلى تكييف المنظومة التشريعية التي تحكم القطاع مع التحولات التي يعرفها المحيط الاقتصادي الوطني والدولي، وتعزيز الشفافية والنجاعة والحوكمة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
عرضت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، أمس، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، وذلك في جلسة عامة ترأسها، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وفي عرضها أوضحت ممثلة الحكومة أن مشروع القانون يأتي ضمن رؤية إصلاحية متكاملة ترمي إلى إرساء دعائم اقتصاد وطني حديث ومتنوع، وقادر على مواكبة التحولات المتسارعة والاستجابة لتطلعات المواطن في إطار من الشفافية والنجاعة والتنافسية.
كما يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية، وتعزيز انسجامها مع التحولات المتسارعة التي يشهدها مناخ الأعمال على الصعيدين الوطني والدولي، بما يكرس مبادئ الشفافية والنجاعة والارتقاء بقدرة الاقتصاد الوطني على الاندماج السلس والفاعل في محيطه الاقتصادي والمالي الدولي.
ويسعى مشروع القانون انطلاقا من هذه الرؤية إلى تحيين أحكام القانون رقم 04-08 ومواءمتها مع المستجدات الراهنة من خلال مقاربة شمولية متكاملة تستهدف تعزيز «شفافية المعلومات الأساسية» و»ترقية فعاليات آليات الضبط والرقابة» و»صون الاقتصاد الوطني» من مختلف مظاهر الانحرافات المالية بما يكرس الثقة ويعزز مقومات التنمية المستدامة.
كما أشارت المتحدثة إلى أن التحولات العميقة التي عرفها الاقتصاد الوطني والتسارع المتنامي في أنماط النشاطات التجارية، فضلا عن التزامات الجزائر الدولية، أفرزت ضرورة مراجعته وتحيينه بما يكفل مواكبته لمتطلبات المرحلة ويعزز من نجاعته وفعاليته، حيث يندرج المشروع ضمن بيئة دولية تتسم بتصاعد متطلبات الامتثال للمعايير المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أضحت معيارا جوهريا في ترسيخ مصداقية الاقتصاديات الوطنية وتعزيز اندماجها في المنظومة المالية الدولية، وهو ما يستوجب مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني الوطني وتدعيم أدوات الحوكمة الاقتصادية والارتقاء بمنظومة الشفافية والرقابة.
وترمي الإصلاحات والتعديلات المقترحة على القانون- تضيف آمال عبد اللطيف- إلى تحقيق جملة من الغايات الإستراتيجية، منها تعزيز التوافق مع المعايير الدولية، سيما المعيار رقم 24 المتعلق بشفافية الأشخاص المعنوية والمستفيدين الحقيقيين وترسيخ ثقة الشركاء والمؤسسات المالية، وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار إلى جانب حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر الناجمة عن الجرائم المالية بمختلف صورها.
كما يكرس المشروع توجها متقدما نحو الارتقاء بمستوى الشفافية المرتبطة بالشركات التجارية لا سيما ما يتصل بهياكل الملكية وآليات السيطرة وهوية مستفيديها الحقيقيين، بما يعزز الثقة ويرسخ الوضوح في المعاملات الاقتصادية في إطار إرساء بيئة أعمال سليمة قوامها النزاهة والامتثال، وتحد من الممارسات التي قد تمس بسلامة النظام المالي وشفافيته.
كما يؤسس مشروع القانون لإطار قانوني متكامل يضمن توفير معلومات دقيقة وموثوقة بشأن الشركات التجارية تشمل بيانات التأسيس والتسيير وبنية الملكية مع الالتزام بآجال قانونية محددة لتحيينها، بما يعزز صلاحيات المركز الوطني للسجل التجاري في مجال جمع البيانات وتحليلها و تبادلها، وتقييم المخاطر المرتبطة بها مع إرساء منظومة فعالة للتصدي لحالات الإخلال بواجبات التصريح والتحيين، وهو ما من شأنه ترسيخ ثقافة اقتصادية حديثة وتعزيز مكانة السجل التجاري كمرجعية وطنية موثوقة للبيانات الاقتصادية ورافعة أساسية لدعم الثقة وترقية الحوكمة الاقتصادية. كما يتضمن المشروع أيضا -تضيف وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية- جملة من التعديلات العملية الرامية إلى الرفع من نجاعة المنظومة القانونية منها إلزام التجار (أشخاص طبيعيون أو معنويون) بتحديث بيانات السجل التجاري في آجال محددة لا تتجاوز شهرا واحدا، وتوسيع نطاق الجرائم المانعة من القيد في السجل التجاري لتشمل جرائم الغش الجبائي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتخريب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل فضلا عن إدراج الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات المالية المستهدفة.
وفي إطار دعم الاستثمار يعزز المشروع دور الشباك الوحيد ويعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية بما يرسخ بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية.
في الجانب الردعي يكرس المشروع منظومة عقابية متوازنة وفعالة ترمي إلى تعزيز ثقافة الامتثال وترسيخ احترام القانون وذلك عبر تدابير قانونية مناسبة تفعل في مواجهة حالات الإخلال، وذلك بعد استيفاء إجراءات التبليغ سيما فيما يخص بإلزامية تحيين المعلومات، وتسلط هذه العقوبات في إطار الاختصاصات المخولة للسلطة القضائية وفق سلطتها التقديرية، وفي هذا الصدد أشارت الوزيرة إلى أن هذا التوجه يجسد الانتقال إلى منطق الفعالية الاقتصادية ومن الرقابة التقليدية إلى رقابة مبنية على النهج القائم على المخاطر.
في الختام شددت ممثلة الحكومة على أن هذا القانون لا يمثل مجرد تعديل تقني لنص قائم بل يجسد لبنة أساسية ضمن مسار إصلاحي متكامل يستهدف تحديث منظومة الحوكمة الاقتصادية وترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز سيادة القانون في المجال الاقتصادي.
وقد شرع النواب بعد ذلك في مناقشة مشروع القانون على أن ترد الوزيرة على كل انشغالاتهم وتساؤلاتهم اليوم. إلياس -ب
