علان : تحسّن الطلب على الذهب في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة

الحقيقة الدولية - رجحّ نقيب أصحاب محلات الصاغة وتجارة الذهب، ربحي علان، تحسّن الطلب على الذهب في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بانخفاض الأسعار واقتراب انتهاء امتحانات المدارس وبدء العطلة الصيفية للجامعات والمدارس.وبين علاّن أن هذه الفترة تشهد عادة زيادة في مناسبات الزواج والخطوبة والإقبال على شراء الذهب.وأوضح أن تراجع الأسعار المحلية خلال الأسبوع الماضي يشكل فرصة أمام الراغبين بالشراء، سواء لاقتناء المصاغ الذهبي أو الليرات الذهبية لأغراض الادخار والاستثمار، متوقعاً أن ينعكس ذلك إيجاباً على حركة السوق خلال الأسابيع المقبلة بعد فترة من التباطؤ نتيجة الارتفاعات السعرية المتواصلة.ولفت إلى أن أسعار الذهب في السوق المحلية انخفضت بنحو 3 دنانير للغرام الواحد خلال الأسبوع الماضي، وهو أكبر تراجع تشهده الأسعار المحلية منذ عدة أشهر، بعد موجة من الارتفاعات القياسية التي حدّت من قدرة العديد من المواطنين على الشراء وأثرت على مستويات الطلب.وأضاف أن الانخفاض الحالي قد يشجع شريحة من المواطنين على العودة إلى السوق، خاصة مع تزايد الطلب الموسمي المرتبط بموسم الأفراح والمناسبات العائلية خلال فصل الصيف.وأكد علان أن ارتباط السوق المحلية بالتغيرات العالمية يجعل أي انخفاض في أسعار الذهب عالمياً ينعكس على الأسعار داخل المملكة، ما يمنح المستهلكين فرصاً أفضل للشراء، خصوصاً في فترات زيادة الطلب المرتبطة بالمناسبات الاجتماعية ومواسم الزواج.وعلى الصعيد العالمي، بين علان أن بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية، ولا سيما المتعلقة بسوق العمل والوظائف، عززت قوة الدولار وأثرت على أسعار الذهب العالمية، ما أدى إلى تراجعها بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.وأشار إلى أن سعر الأونصة انخفض بنحو 170 دولاراً خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 4328 دولاراً للأونصة، وهو أدنى مستوى إغلاق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، الأمر الذي انعكس مباشرة على السوق المحلية ودفع الأسعار إلى التراجع.وختم بالإشارة إلى أن التوقعات للفترة المقبلة تميل نحو تحسّن تدريجي في الطلب، إذا استقرت الأسعار العالمية وبدأت المواسم الاجتماعية بالتصاعد، ما قد يعيد بعض الحيوية إلى سوق الذهب محليا.وحذّرت النقابة الراغبين في شراء الذهب من الاعتماد على العروض غير الموثوقة، داعية إلى التواصل مع لجنة النقابة للتحقق من الفاتورة والوزن والعيار والأجور، وشدّدت على ضرورة الشراء من المحلات التجارية المرخصة وطلب فاتورة رسمية ومختومة، حفاظا على حقوق المستهلك.