علاء القرالة : المحروقات.. وهم المقارنة

رغم استمرار الحكومة في امتصاص جزء من كلف الطاقة ودعم بعض المشتقات النفطية، تبدو السوق المحلية أمام ضغوط متزايدة قد تنعكس على تسعيرة المحروقات المقبلة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا، خاصة أن الأردن يعتمد على استيرادها من الخارج، فهل سترتفع المحروقات؟

  الفترة الماضية، اعتمدت الحكومة على سياسة تقوم على امتصاص جزء من الارتفاعات العالمية وعدم عكس الكلفة الفعلية كاملة على المستهلك، ما أبقى أسعار عدد من المشتقات النفطية دون مستوياتها العالمية، لا سيما الديزل والكاز والغاز المنزلي، في محاولة للحفاظ على استقرار السوق والحد من تأثيرات ارتفاع الطاقة على القطاعات الإنتاجية والمعيشية. الحكومة تحملت دعما مباشرا قدّر بنحو 68 مليون دينار خلال تسعيرة شهر أيار الحالي، إضافة إلى دعم موجه للقطاع الصناعي بنحو 2.9 مليون دينار، في وقت ما تزال تتحمل فيه جزءاً من كلف الديزل والكاز والغاز المنزلي ضمن سياسة تهدف لتخفيف أثر الصدمة النفطية على السوق المحلية. المعطيات تؤكد أن الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية ما تزال قائمة في عدد من المشتقات، إذ يبلغ السعر العالمي للديزل نحو 1.05 دينار للتر، مقابل نحو 79 قرشا محليا، بفارق يصل إلى 26 قرشا للتر، بينما يباع الكاز محليا بفارق يقترب من 47 قرشا عن مستواه العالمي، والغاز المنزلي تدعمه الحكومة بما يقارب 5 دنانير للأسطوانة. النقاشات "البيزنطية" حول أسعار المحروقات في الأردن، تظهر أن المقارنات المتداولة أحيانا غير دقيقة، خصوصا تلك التي تعتمد على مقارنة أسعار بنزين أوكتان 95 فقط بالأسواق العالمية، رغم أن غالبية السوق الأردنية تعتمد بصورة أساسية على بنزين أوكتان 90 الأقل سعرا، حيث أن سعر بنزين أوكتان 90 عالميا يبلغ نحو 1.06 دينار للتر، فيما يباع محليا بسعر أقل بنحو 6 قروش، في حين استقر سعر بنزين أوكتان 95 محليا وعالميا. كما تُظهر المقارنات الدولية أن هناك 51 دولة حول العالم تبيع البنزين بأسعار أعلى من الأردن، مقابل 89 دولة تبيع الديزل بأسعار تفوق الأسعار المحلية في المملكة، ما يعكس استمرار بقاء بعض المشتقات النفطية محليا ضمن مستويات أقل من المعدلات العالميةـ ويؤكد دعم الحكومة للمشتقات النفطية. خلاصة القول، تبدو "التسعيرة المقبلة" مرشحة لمزيد من الارتفاعات، خاصة على مادتي الديزل وبنزين أوكتان 90، باعتبارهما الأكثر استهلاكا وتأثيرا على قطاعات النقل والخدمات والإنتاج، الأمر الذي يجعل انعكاس أي تعديل سعري مقبل على كلف المعيشة والأسواق المحلية امراً غير مفاجئ للجميع، فالأسعار سترتفع، والحكومة ستستمر بتقديم الدعم بالوتيرة نفسها.