في الآونة الأخيرة، اشتدت حملات الانتقاد الموجهة للحكومة، وتزايدت محاولات استثمار بعض الأحداث أو القرارات أو التصريحات في سياقات تتجاوز النقد الموضوعي، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية لبعض هذه المواقف، وما إذا كانت تسعى بالفعل إلى خدمة المصلحة العامة أم أنها تعكس حسابات ومواقف خاصة، فلمَ هذا الهجوم؟.
النقد البناء، ضرورة لأي عمل حكومي، وأداة مهمة لتصويب المسار وتحسين الأداء، إلا أن جزءا مما يثار حول الحكومة الحالية تجاوز في بعض الأحيان حدود النقد المسؤول، ليتحول إلى حالة من التشكيك المستمر التي لا تستند دائماً إلى الوقائع أو تقدم بدائل وحلولا عملية.
لا أحد يدعي أن الحكومة معصومة عن الخطأ، فالأخطاء واردة في أي تجربة إدارية أو تنفيذية، لكن العدالة تقتضي أن تقيم الحكومة بناء على نتائج أعمالها وإنجازاتها، لا على الشائعات أو الاجتهادات غير الدقيقة أو الأخطاء الفردية التي تتعامل معها مؤسسات الدولة الرقابية والقانونية بكل وضوح وشفافية.
المؤشرات الاقتصادية من أهم الأدوات التي يمكن الاستناد إليها للحكم على الأداء الحكومي، فالأرقام لا تكذب ولا تخضع للأهواء، وقد أظهرت نتائج إيجابية في عدد من الملفات المهمة خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 1.6%، كما انخفض معدل البطالة إلى 16.1%، في مؤشر يعكس تحسنا تدريجيا في سوق العمل.
ولا تقف المؤشرات الإيجابية عند هذا الحد، فالأردن يواصل تقدمه في عدد من مؤشرات الابتكار العالمية، ويحافظ على مستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية، إلى جانب معدلات تضخم منخفضة مقارنة بالعديد من دول المنطقة والعالم، وكذلك ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي في المملكة بنسبة 27.7% خلال عام 2025، وهو ما يعكس ثقة متزايدة بالاقتصاد الوطني وبيئة الاستثمار.
وفي خضم هذا المشهد، يواصل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عمله بعيدا عن بعض محاولات الضجيج الإعلامي، مركزا على تنفيذ البرامج الحكومية ومتابعة المشاريع التنموية ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب جولاته الميدانية المستمرة في المحافظات للاطلاع على احتياجات المواطنين ومتابعة سير العمل على أرض الواقع.
خلاصة القول، ما زالت هناك تحديات اقتصادية ومعيشية تتطلب المزيد من العمل، وهذا أمر لا يمكن إنكاره، لكن في المقابل، فإن المؤشرات والنتائج المحققة خلال الفترة الماضية تمنح قدرا من الثقة بأن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح، ويبقى التقييم العادل لأي حكومة قائما على ما تحققه من إنجازات وما تقدمه من حلول، لا على الانطباعات أو المواقف المسبقة، فالأرقام في النهاية تبقى اللغة الأكثر موضوعية في الحكم على الأداء. ــ الراي
