عقل : القانون الدولي لا يمنح ترامب حق فرض رسوم عبور على مضيق هرمز

 

 

 

خاص _قال الخبير في شؤون النفط والطاقة هاشم عقل إن القانون الدولي لا يجيز للرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم عبور بنسبة 20% على الشحنات المارة عبر مضيق هرمز، موضحًا أن هناك عقبات قانونية تحول دون ذلك.

وأضاف عقل ل الأردن ٢٤ أن مضيق هرمز يُعد مضيقًا دوليًا يخضع لأحكام القانون الدولي للبحار، وتتمتع السفن فيه بحق المرور العابر، وهو حق لا يجوز تقييده بفرض رسوم من قبل دولة لا تملك السيادة على المضيق.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تمتلك أي سيادة على مضيق هرمز، وبالتالي لا تستطيع من جانب واحد فرض "رسوم عبور" ملزمة على جميع السفن المارة.

وبيّن أن أي رسوم إلزامية على حركة الملاحة في المضيق تتطلب أساسًا قانونيًا دوليًا، أو اتفاقًا مع الدول الساحلية المشاطئة للمضيق، وهما إيران وسلطنة عُمان، أو صدور قرار دولي بهذا الشأن، وهو أمر غير متوافر في الوقت الحالي.

ولفت عقل إلى أن أي إجراءات أميركية من هذا النوع، إذا طُرحت، ستكون لها انعكاسات مباشرة على أسواق الطاقة العالمية، موضحًا أن الولايات المتحدة قد تسعى لتحصيل ما بين 14 و20 دولارًا عن كل برميل نفط، أو أكثر بحسب أسعار خام برنت، إلا أن الكلفة النهائية ستنعكس على المستهلك، الذي سيتحمل ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.

وأكد أن الصين ستكون من أكثر الدول تأثرًا بأي تكاليف إضافية تُفرض على تجارة النفط عبر مضيق هرمز، نظرًا لاعتمادها الكبير على واردات النفط القادمة من منطقة الخليج.