عايش: رفع الأردن إلى فئة الدخل المتوسط الأعلى يعزز صورة الاقتصاد دوليًا لكنه لا يعني تحسنًا مباشرًا في معيشة المواطنين #عاجل

 مالك عبيدات _ قال الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش إن رفع الأردن إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى يحمل دلالات اقتصادية مهمة، إلا أنه يجب التمييز بين ما يعكسه هذا التصنيف على مستوى المؤشرات الكلية، وبين انعكاساته الفعلية على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.

وأوضح عايش ل الاردن ٢٤أن التصنيف يعني ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي إلى نحو 5260 دولارًا، متجاوزًا الحد الأدنى لفئة الدخل المتوسط الأعلى البالغ 4636 دولارًا، مؤكداً أن هذا لا يعني أن كل مواطن يتقاضى هذا المبلغ، وإنما هو متوسط إحصائي يتم احتسابه وفق منهجية "أطلس" المعتمدة لدى البنك الدولي.

وأشار إلى أن الأردن ليس جديدًا على هذه الفئة، إذ سبق أن صُنّف ضمنها قبل أن يتراجع إلى فئة الدخل المتوسط الأدنى، ثم يعود إليها مجددًا، ما يؤكد أن هذا التصنيف يتأثر بعوامل اقتصادية وإحصائية متعددة.

وبيّن أن جزءًا مهمًا من هذا التحسن يعود إلى تحديث سنة الأساس للحسابات القومية من عام 2016 إلى عام 2023، وهو ما أظهر حجمًا أكبر للاقتصاد بعد إدخال أنشطة ومصادر بيانات لم تكن محسوبة بالكامل سابقًا، مؤكداً أن الاقتصاد لم يكبر فجأة، وإنما أصبح قياسه أكثر دقة وشمولًا.

وأضاف أن النمو الاقتصادي البالغ 2.8% خلال عام 2025 أسهم أيضًا في تحسين التصنيف، لكنه لم يكن العامل الوحيد، إذ جاء الارتفاع نتيجة مزيج من النمو الحقيقي وتحسين المنهجية الإحصائية.

وأكد عايش أن هذا التصنيف يعزز صورة الأردن الائتمانية أمام المستثمرين والمؤسسات الدولية، ويعكس اقتصادًا أكبر وأكثر قدرة على النمو والاستقرار، لكنه شدد على أن جذب الاستثمارات لا يعتمد على التصنيف وحده، بل يرتبط أيضًا بكلف الطاقة والضرائب والاستقرار التشريعي وسهولة ممارسة الأعمال والبنية التحتية والمهارات المتوفرة في سوق العمل.

ولفت إلى أن الانتقال إلى فئة الدخل المتوسط الأعلى قد يؤثر على أهلية بعض الدول للحصول على التمويل الميسر أو المساعدات التنموية، إلا أن خصوصية الأردن، المرتبطة بأعباء اللجوء والظروف الإقليمية ومحدودية الموارد والدين العام، قد تحد من هذه الآثار.

وفيما يتعلق بالمواطن، شدد عايش على أن التصنيف الجديد لن ينعكس تلقائيًا على مستوى المعيشة، ولن يؤدي بحد ذاته إلى ارتفاع الرواتب أو انخفاض الأسعار أو تراجع البطالة، موضحًا أن تحسن المؤشرات الكلية لا يشعر به المواطن ما لم يتحول إلى فرص عمل أفضل، وأجور أعلى، واستثمارات جديدة، وتحسن في الخدمات، وانخفاض في كلفة المعيشة.

وختم بالتأكيد أن العودة إلى فئة الدخل المتوسط الأعلى تمثل مؤشرًا إيجابيًا على مستوى الاقتصاد الكلي وتحسنًا في جودة البيانات الإحصائية، لكنها ليست قفزة معيشية، مشددًا على أن المعيار الحقيقي لنجاح الاقتصاد يبقى في قدرته على تحويل هذه المؤشرات إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.