عايش: انعكاسات الأزمات العالمية قد ترفع الأسعار وتبطئ الاستثمارات في الأردن #عاجل

 

مالك عبيدات - قال الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش إن استمرار تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية قد ينعكس على الاقتصاد الأردني من خلال ارتفاع الأسعار المحلية وكلف المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تباطؤ أو تأجيل بعض الاستثمارات، الأمر الذي قد يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف عايش ل الأردن ٢٤ أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.6%، في حين بلغ النمو خلال الربع الأول من العام 2.9%، مبينًا أن هذه النسب تتماشى إلى حد كبير مع التوقعات التي تضمنتها الموازنة العامة، ما يعكس استمرار الاقتصاد في تحقيق معدلات نمو ضمن المستويات المتوقعة رغم التحديات المحيطة.

وأكد أن الاقتصاد الأردني أظهر خلال السنوات الماضية مرونة واضحة في التعامل مع الأزمات المتعاقبة، مستفيدًا من الخبرات المتراكمة والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لإدارة الصدمات الاقتصادية والحد من آثارها على مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن المخزونات الاستراتيجية من السلع الأساسية أسهمت في تقليل تداعيات الأزمات وضمان استمرارية تزويد الأسواق باحتياجاتها، إلى جانب السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز السيولة.

وأوضح أن من أبرز تلك الإجراءات قرار البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك، وهو ما أتاح تحرير نحو 760 مليون دينار من السيولة الإضافية، بما عزز قدرة القطاع الخاص على تمويل أنشطته الاقتصادية وتوفير التمويل اللازم لاستيراد احتياجاته، الأمر الذي ساعد في الحفاظ على استقرار الأسواق.

ولفت عايش إلى أن الأسواق الأردنية أثبتت في مختلف المحطات السابقة قدرتها على استيعاب الارتفاعات المفاجئة في الطلب، مبينًا أن التجارب الماضية أظهرت استمرار توفر السلع الأساسية وعدم حدوث اختلالات كبيرة في جانب العرض، وهو ما أسهم في الحد من أي نقص في المواد التموينية.

وشدد على أن المرحلة الحالية، رغم ما تحمله من احتمالات لتصاعد الأزمة أو انحسارها، لم تعد تشكل مفاجأة كما كان الحال في أزمات سابقة، وهو ما يمنح الجهات المعنية فرصة أكبر لاتخاذ إجراءات استباقية تقلل من التداعيات المحتملة.

وأكد عايش أن استمرار النهج الاستباقي في إدارة الأزمات، وتعزيز الثقة بقدرة الاقتصاد الوطني والأسواق المحلية على التكيف مع المتغيرات، يمثلان عنصرين أساسيين للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الأردن على مواجهة أي تطورات مستقبلية.