عايش: التغير المناخي يرفع كلفة المعيشة ويضاعف فاتورة الكهرباء على الأسر الأردنية #عاجل

 

خاص – أكد الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش أن التغير المناخي لم يعد قضية بيئية فحسب، بل تحول إلى عامل اقتصادي رئيسي يرفع كلفة المعيشة، من خلال تأثيره المباشر على فاتورة الطاقة، في ظل الارتفاع المتواصل في درجات الحرارة وما يصاحبه من ظواهر مناخية متطرفة.

وقال عايش لـ الأردن 24 إن ارتفاع درجات الحرارة أصبح يشكل عبئاً مالياً إضافياً تتحمله الأسر الأردنية، موضحاً أن هذه التغيرات فرضت واقعاً جديداً يتمثل في زيادة الاعتماد على أجهزة التكييف والتبريد، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على قيمة فواتير الكهرباء.

وأضاف أن الأردن كان يتميز بطقس جاف يسمح بتحمل درجات حرارة مرتفعة نسبياً، إلا أن ازدياد نسب الرطوبة في بعض الفترات، إلى جانب اشتداد موجات الحر، دفع أعداداً متزايدة من المواطنين إلى استخدام أجهزة التكييف بشكل مستمر، ما أضاف بنداً جديداً وثقيلاً إلى نفقات الأسرة.

وأشار إلى أن الاعتماد على أنظمة التكييف والتدفئة أصبح سمة عامة، ليس فقط بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وإنما أيضاً نتيجة اشتداد موجات البرد وطول مدتها أحياناً، إضافة إلى تغير توزيع الفصول، إذ امتد فصل الصيف على حساب الخريف، ما أطال فترة تشغيل أجهزة التبريد وزاد استهلاك الطاقة.

وأوضح عايش أن هذه المتغيرات المناخية ترفع بصورة مباشرة فاتورة استهلاك الطاقة، وتنعكس على إجمالي إنفاق الأسرة الأردنية، لافتاً إلى أن ارتفاع الطلب على الكهرباء لا يقتصر على الاستخدام المنزلي، بل يتزامن مع التوسع في مراكز البيانات الرقمية، وخدمات الإنترنت، والمركبات الكهربائية، وغيرها من التقنيات الحديثة، ما يزيد الضغوط على منظومة الطاقة.

وأكد أن هذه التطورات تعمق الفجوة بين الدخل والإنفاق، خاصة في ظل تراجع القوة الشرائية للدخول، لتصبح فاتورة الكهرباء أحد أبرز البنود التي تستنزف موازنات الأسر خلال فترات الحر الشديد.

ودعا عايش إلى أخذ الكلف الإضافية التي تفرضها التغيرات المناخية بعين الاعتبار عند مراجعة مستويات الرواتب والأجور، بما يعزز القدرة الشرائية للأسر ويحقق توازناً أكبر بين الدخل والإنفاق.

وأضاف أن هذه الضغوط تتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة والغاز عالمياً، وزيادة كلف إنتاج الكهرباء، إلى جانب تأثير نظام التعرفة وساعات الذروة، ما يرفع كلفة الاستهلاك حتى في الظروف الاعتيادية، فكيف في ظل موجات الحر التي تفرض تشغيل أجهزة التكييف لساعات طويلة قد تمتد طوال اليوم، وهو ما قد يزيد ساعات الاستخدام بما لا يقل عن 50% مقارنة بالظروف المناخية الطبيعية، لتتحول هذه الزيادة في النهاية إلى عبء مالي إضافي على المستهلك.