مالك عبيدات _ قال الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عايش إن الارتفاع المستمر في المديونية العامة يعبر عن حالة من عدم القدرة على تحقيق نتائج اقتصادية تتحول إلى إيرادات محلية قادرة على تغطية احتياجات الإنفاق الجاري والرأسمالي وغيرها من النفقات العامة.
وأضاف عايش أن إجمالي الدين العام ارتفع من نحو 47 ملياراً و170 مليون دينار في نهاية عام 2025 إلى 49 ملياراً و676 مليون دينار في نهاية حزيران 2026، بزيادة تتجاوز 2.5 مليار دينار خلال ستة أشهر، وهي زيادة كبيرة مقارنة بمعدل النمو الاقتصادي البالغ نحو 2.9%.
وأوضح أن المديونية تكاد تكون قد نمت بأكثر من ضعف النمو الاقتصادي، في الوقت الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي الحقيقي في الأردن نحو 2.7% خلال عام 2026.
وأشار إلى أن الاقتراض من أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يشهد ارتفاعاً مستمراً، حيث اقترب رصيد استثمارات الضمان في الدين الحكومي من 12 مليار دينار، ليصل إلى نحو 11 ملياراً و982 مليون دينار، بزيادة تقارب 7.8% خلال النصف الأول من العام، وهي نسبة تفوق معدل نمو الدين العام.
وأكد عايش أن هذه الأرقام كبيرة بالقياس إلى حجم الاقتصاد الأردني ومعدل نموه الحقيقي، لافتاً إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الدين العام، وباحتساب عدد سكان يقارب 12 مليون نسمة، يبلغ نحو 4140 ديناراً، فيما تصل حصة الأسرة المكونة من خمسة أفراد إلى نحو 20.7 ألف دينار.
وبيّن أن هذه الحصة كبيرة، خصوصاً عند مقارنتها بحصة الأسرة نفسها من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تقدر بنحو 16 ألف دينار، ما يعني أن حصة الأسرة من الدين العام تزيد بنحو 4 إلى 5 آلاف دينار عن حصتها من الناتج المحلي.
وتساءل عايش عن كيفية الحديث عن وصول الدين العام إلى نحو 110.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة التزامها بخفض الدين العام، باستثناء دين الضمان الاجتماعي، إلى 80% من الناتج المحلي بحلول عام 2028.
وقال إن هناك نوعاً من التناقض؛ إذ يرتفع إجمالي الدين العام عند احتساب مديونية الضمان الاجتماعي، بينما يفترض أن ينخفض الدين عند استثناء أموال الضمان، معتبراً أن صندوق الضمان أصبح بمثابة "الملعب الجديد" للمديونية الإضافية.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي قدر الدين الحكومي، باستثناء الضمان الاجتماعي، بنحو 83.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ويتوقع انخفاضه إلى نحو 82% خلال عام 2026، ثم إلى أقل من 80% بحلول عام 2028.
وأشار إلى أن جزءاً من انخفاض نسبة الدين جاء نتيجة تعديل سنة الأساس للناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجمه بنحو 3.6 مليار دينار، الأمر الذي ساهم في خفض نسبة المديونية إلى الناتج حسابياً.
وأوضح أن الاستدانة المتزايدة من أموال الضمان الاجتماعي تستحق النقاش، مشيراً إلى أن مديونية الحكومة لدى الضمان كانت في نهاية عام 2024 بحدود 9.7 مليار دينار، قبل أن ترتفع حالياً إلى نحو 12 مليار دينار.
وأكد أن الاعتماد المتزايد للحكومة على أموال الضمان يطرح أسئلة مشروعة حول تنويع محفظة صندوق استثمار أموال الضمان، وتركيز المخاطر، والعائد المعدل بالمخاطر الذي يحصل عليه الصندوق، ومدى بقاء قراراته الاستثمارية محكومة حصراً بمصلحة المشتركين والمتقاعدين.
ولفت إلى وجود قيود كبيرة على تقديم قروض للمتقاعدين لتحسين أوضاعهم المعيشية أو إقامة مشاريع، في حين توجد مرونة أكبر في تقديم التمويل للحكومة، رغم أن أموال الضمان الاجتماعي هي في الأصل نتاج اشتراكات وأداء الطبقة العاملة.
وقال إن الحكومة تكاد تكون المستفيد الأكبر من نمو موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الأمر الذي قد يدفع البعض إلى التساؤل عما إذا كان نمو موجودات الصندوق يتحول بصورة غير مباشرة إلى وسيلة لزيادة تمويل الحكومة.
وأشار إلى أن العائد على استثمارات الصندوق في الأسهم، بحسب المقارنة والتناسب، قد يكون أكبر من العائد الناتج عن القروض المقدمة للحكومة، وهو ما يفترض أخذه بعين الاعتبار عند تقييم قرارات الاستثمار.
وأكد عايش أن المشكلة الأخطر في الدين العام ليست الرقم الرسمي وحده، وإنما خدمة الدين وكلفته، مشيراً إلى أن فوائد الدين تجاوزت في عام 2024 حاجز ملياري دينار، مقارنة بنحو مليار دينار في عام 2018، أي أنها تضاعفت تقريباً خلال ست سنوات.
وأضاف أن فوائد الدين ارتفعت من نحو 12.8% من الإيرادات في عام 2018 إلى نحو 22% في عام 2024، كما ارتفعت نسبتها من الإيرادات المحلية من نحو 14.5% إلى قرابة 23.8%.
وحذر من أن اقتراب الفوائد السنوية مستقبلاً من مستويات تتجاوز تقديرات موازنة عام 2026، والتي تبلغ نحو 2.6 مليار دينار، سيشكل عبئاً مالياً ثقيلاً على الخزينة، وسيكون له أثر واضح على مخصصات الخدمات التعليمية والصحية والحماية الاجتماعية وغيرها.
وأشار إلى أن الإيرادات المحلية ارتفعت خلال الأشهر الأولى من العام بنحو 70 مليون دينار فقط، أي ما يقارب 1.2%، في حين ارتفع رصيد الدين خلال النصف الأول من العام بنحو 2.5 مليار دينار مقارنة بنهاية عام 2025.
وقال إن هذه المقارنة تكشف الفجوة بين قدرة الاقتصاد على توليد الإيرادات وبين سرعة تراكم الدين، إذ ارتفعت الإيرادات المحلية بنحو 70 مليون دينار فقط مقابل زيادة في المديونية بنحو 2.5 مليار دينار خلال الفترة نفسها.
وأكد أن استمرار الدين المرتفع يمكن أن يصبح أحد عوامل كبح النمو الاقتصادي، لأن كل دينار إضافي يذهب إلى فوائد الدين هو دينار تقل إمكانية توجيهه إلى رأس المال البشري والبنية التحتية والنقل والمياه والصحة والتعليم والمشاريع الرأسمالية.
كما حذر من أن اعتماد الحكومة بصورة كبيرة على التمويل المحلي قد يزاحم تمويل القطاع الخاص، ويرفع كلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، وفي الوقت ذاته يزيد كلفة الدين على الحكومة نفسها.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي يعترف بأن ارتفاع الدين يجعل الأردن أكثر عرضة لمخاطر تشدد الأوضاع المالية، رغم اعتباره الدين مستداماً نتيجة وجود تمويل ميسر واحتياطيات وأصول لدى الضمان الاجتماعي.
وبيّن أن سيناريو صندوق النقد لخفض الدين يفترض تحقيق ذلك من خلال ضبط مالي تدريجي، ونمو الناتج المحلي، وتراجع خسائر قطاعات الطاقة والمياه، وليس بمجرد تغيير تعريف الدين أو استثناء جزء منه.
وقال عايش إن السؤال الاقتصادي الأهم الذي يجب طرحه ليس ما إذا كان الدين، باستثناء الضمان الاجتماعي، سيصل إلى 80% من الناتج المحلي عام 2028، وإنما ما إذا كان العبء الفعلي للدين على الاقتصاد والخزينة سينخفض.
وأضاف أن استمرار زيادة الدين من خلال المديونية المحلية أو زيادة الاقتراض من صندوق الضمان الاجتماعي يعني أن الكلفة والعبء على الموازنة العامة والإيرادات المحلية سيظلان قائمين، حتى لو تحسنت بعض النسب والمؤشرات الحسابية.
وأشار إلى أن نسبة الدين قد تنخفض نتيجة نمو الناتج المحلي واستبعاد مديونية الضمان ضمن التعريف الجديد للمديونية، بينما تستمر قيمة الدين الاسمية ومدفوعات الفوائد وحاجة الحكومة إلى الاقتراض في الارتفاع.
وأكد أن التحسن في المؤشرات الحسابية لا يعكس بالضرورة تحسناً مماثلاً في الحيز المالي المتاح للحكومة، محذراً من تحول الدين إلى دائرة ذاتية، يبدأ فيها العجز بالاقتراض، ثم يؤدي الاقتراض إلى ارتفاع الفوائد، وتؤدي الفوائد إلى زيادة النفقات، لتعود الحكومة إلى الاقتراض من جديد.
وقال إن الخروج من هذه الحلقة المفرغة لا يتحقق بمجرد خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وإنما عندما يصبح نمو الاقتصاد والإيرادات المستدامة أسرع من نمو الدين وخدمته.
وشدد على أن معيار نجاح سياسة خفض المديونية يجب ألا يقتصر على الوصول إلى نسبة 80% من الناتج المحلي، بل يجب أن يشمل في الوقت نفسه انخفاض الفوائد كنسبة من الإيرادات المحلية، وانخفاض الاقتراض الجديد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن نمو الدين خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بما في ذلك الاقتراض من صندوق الضمان، اقترب من ضعفي معدل النمو الاقتصادي، ما يعني أن النمو الاقتصادي يتم في ظل كلفة دين مرتفعة وخدمة دين كبيرة وعجز مالي مرتفع.
وأكد ضرورة التراجع عن الاعتماد المتزايد على أموال صندوق الضمان الاجتماعي، وزيادة حصة الإنفاق الرأسمالي، وتسريع النمو الاقتصادي الحقيقي، مشدداً على أنه إذا لم تتحسن هذه المؤشرات معاً، فقد يكون الأردن قد نجح في تحسين نسبة الدين دون معالجة عبء الدين نفسه.
وختم عايش بالقول إن الاقتراب من إجمالي مديونية يبلغ نحو 50 مليار دينار يجعل الحديث عن خفض الدين، باستثناء الضمان الاجتماعي، إلى 80% بحلول عام 2028 بحاجة إلى مراجعة جدية، خصوصاً إذا استمر إجمالي الدين في تجاوز 110% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن المسألة تبدو وكأنها مفارقة؛ فالدين العام يرتفع عند احتساب مديونية الضمان الاجتماعي، بينما يجري الحديث عن انخفاض الدين عند استثناء الضمان، ليصبح صندوق الضمان عملياً "بيضة القبان" في معادلة المديونية.
وأكد أن ارتفاع المديونية لا يثقل كاهل الحكومة والقطاع العام فقط، وإنما ينعكس أيضاً على المواطنين من خلال زيادة كلف الخدمات أو تراجع جودتها، إلى جانب الكلف المباشرة وغير المباشرة التي يتحملها المواطن نتيجة ارتفاع أعباء الدين وخدمته.
