جددت عائلة سمارة في الوطن والمهجر، مطالبتها بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين من الأجهزة الأمنية عن حادثة إطلاق النار على سيارة أسرة المطارد سامر سمارة في 15 شباط/ فبراير الماضي، التي أدت إلى استشهاد نجله علي وإصابة شقيقته الطفلة رونزا إصابة أفقدتها عينها اليمنى، إلى جانب إصابة عدد من أفراد الأسرة.
وقالت العائلة، في تصريح صحفي، وصل "قدس برس" الجمعة، إن أشهرًا مرت على الحادثة دون إغلاق ملفها، مؤكدة أن "حقها لم يسقط بالتقادم"، ومطالبة باتخاذ إجراءات قضائية بحق جميع المتورطين فيها.
وأوضحت أن قوة من جهاز الأمن الوقائي أطلقت النار باتجاه سيارة الأسرة، مشيرة إلى أنها اتخذت منذ وقوع الحادثة "موقفاً وطنياً مسؤولاً" حفاظاً على السلم الأهلي، رغم تأكيدها معرفتها بهوية المشاركين في إطلاق النار.
وأضافت أن القضية دخلت، وفق قولها، في "دوامة من المماطلة والوعود التي لم تُنفذ"، رغم تعدد الوساطات والتفاهمات ومسودات التوافق التي جرى تداولها خلال الأشهر الماضية.
وفي ما يتعلق بالمطارد سامر سمارة، قالت العائلة إنه لا يزال محتجزاً في سجن جنيد، وإن ظروف احتجازه ما تزال صعبة، متهمة جهات بالضغط عليه وعلى أسرته للقبول بحلول لا تحفظ حقوقهم.
كما اتهمت العائلة السلطة الفلسطينية بعدم تنفيذ ما جرى التفاهم عليه بشأن القضية، معتبرة أن المسار الحالي يشهد تقدماً محدوداً وتراجعاً متكرراً، في وقت لم تتخذ فيه، بحسب قولها، إجراءات قضائية بحق المتهمين بالمشاركة في الحادثة، فيما لا يزالون على رأس عملهم.
وحذرت العائلة من أن استمرار التعامل مع القضية على هذا النحو يبعث برسالة خطيرة بشأن ضوابط استخدام السلاح والرصاص الحي والمساءلة عن التجاوزات.
وطالبت الصحفيين ووسائل الإعلام وأصحاب الضمائر الحية بإبقاء القضية حاضرة، والمساهمة في إنهاء ما وصفته بحالة المماطلة والإفلات من المساءلة.
وأكدت عائلة سمارة تمسكها بحقها في دم ابنها الشهيد علي، وحق الطفلة رونزا وباقي أفراد الأسرة، مطالبة بإحالة جميع المسؤولين عن الحادثة إلى القضاء، والإفراج عن سامر سمارة، ووقف الضغوط على العائلة.
وقالت إن الوساطات استُنفدت والوعود تكررت دون نتائج، محذرة من أنها باتت "على بعد خطوة واحدة" من وقف التواصل مع الوسطاء والجهات ذات العلاقة، وتحميل الجهات المعنية مسؤولية استمرار الملف دون حل عادل.
