أكد أعضاء اللجنة الإدارية النيابية (ابراهيم الحميدي، وسام الربيحات، آية الله فريحات) اعتراضهم على إلغاء مبدأ الانتخاب لمجالس المحافظات كما ورد في مشروع قانون الإدارة المحلية الذي يناقشه مجلس النواب هذه الأيام.
وأكد النائب الحميدي أن إلغاء مبدأ الانتخاب والذهاب باتجاه تعيينها من شأنه حرمان أهالي المحافظات من اختيار ممثليهم في تلك المجالس بعدالة، ومن شأنه اختصار التمثيل في مجالس المحافظة على فئة محدودة لا تكون ممثلة لكافة شرائح المجتمع.
ومن جانبه، رأى النائب وسام الربيحات أن القصور الذي ظهر في أداء بعض مجالس المحافظات مرتبط أساسا بسياسات حكومية، وعلى رأسها عدم تحويل مخصصات مجالس المحافظات.
وقال الربيحات إن الذهاب باتجاه تعيين أعضاء مجالس المحافظات يمثّل ردّة على الديمقراطية ومشروع التحديث السياسي الذي جاء انسجاما مع الرؤى الملكية السامية.
ودعا النائب آية الله فريحات النواب إلى إصلاح أوضاع مجالس المحافظات بدلا من الذهاب باتجاه إلغاء انتخابها، والعمل على تعزيزها بدلا من حرمان المواطن من اختيار أعضائها.
وشدد فريحات على أن مشروع التحديث السياسي يستهدف توسيع المشاركة السياسية، فيما يُفترض أن تشكّل الإدارة المحلية أحد أهمّ ساحات توسيع هذه المشاركة، وليس أول ساحات التراجع عنها.
وأكد فريحات على أن "الإصلاح الحقيقي لا يكون بإعادة النظر في أصل التفويض الشعبي، وإنما بإعادة بناء العلاقة بين الانتخاب والصلاحية والموارد والمساءلة، فنحن بحاجة إلى مجلس محافظة منتخب ويملك صلاحيات وموارد".
