اعتماد تقنية الاتصال المرئي للمحاكم الجنائية

أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، عن تطبيق تقنية الاتصال المرئي للمحاكم الجنائية، مع اعتماد مقار للمحاكم لحضور المتهمين، وتتبع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وقام كلٌّ من معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وسعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بزيارة تفقدية إلى إحدى قاعات المحكمة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للاطلاع على آلية الربط الإلكتروني والتأكد من سلامة كافة الإجراءات. وتُعد هذه المقار امتدادًا قانونيًا لمقر المحكمة، مع ضمان توفير كافة الضمانات القانونية للمتهمين، بما في ذلك علانية المحكمة، وحضور أحد أعضاء النيابة العامة، وإتاحة حضور محامي المتهم في هذه المقار متى رغب في ذلك، إلى جانب إمكانية حضوره في قاعة المحكمة في مبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. ويأتي اعتماد الاتصال المرئي للمحاكم الجنائية في إطار تيسير إجراءات التقاضي للنزلاء، مع تقليل الحاجة إلى نقلهم إلى المحاكم، دون الإخلال بكافة الضمانات والحقوق القانونية المكفولة.