اعتقال ضابطين بجيش الاحتلال بتهمة إدارة شبكة تهريب سرية إلى غزة

كشفت مصادر إعلامية، اليوم الثلاثاء، عن توجه النيابة العسكرية لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتقديم لائحة اتهام رسمية ضد ضابطين في الجيش ومواطن مدني، إثر تورطهم في قضية أمنية وجنائية تتعلق بإنشاء وإدارة شبكة لتهريب البضائع إلى قطاع غزة بعيداً عن أعين الرقابة الرسمية. وذكرت المصادر أن المتهمين أداروا عمليات تهريب واسعة لمواد وبضائع متنوعة مقابل تقاضي مبالغ مالية طائلة من تجار محليين، مستغلين في ذلك حالة الحصار المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على المعابر الحدودية، والتي تمنع دخول الكثير من الاحتياجات الأساسية والمواد الخام. التحقيقات كشفت أن الضابطين استغلا مناصبهما العسكرية وصلاحياتهما في المناطق الحدودية لتسهيل مرور الشاحنات والبضائع المحظورة. وبحسب ما أظهرته التحقيقات الأولية، فإن الضابطين المتورطين استخدما نفوذهما الميداني وصلاحياتهما الواسعة في تأمين حركة الشاحنات عبر المناطق الحدودية، مما سمح بمرور حمولات غير مرخصة أو مدرجة ضمن القوائم المحظورة، وهو ما اعتبر خرقاً للمنظومة الأمنية المتبعة على حدود القطاع.