عاجل مطالبة نيابية بتمديد مهلة تسوية وترخيص الأبنية القائمة حتى نهاية العام
•https://www.alwakeelnews.com/story/779290 الوكيل الإخباري- طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس حسين عطية، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بتمديد مهلة تسوية وترخيص الأبنية القائمة والمنشأة...
هذا الخبر من الوكيل الإخباري. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
https://www.alwakeelnews.com/story/779290 الوكيل الإخباري- طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس حسين عطية، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بتمديد مهلة تسوية وترخيص الأبنية القائمة والمنشأة قبل تاريخ 1/1/2025 لمدة عام إضافي، بحيث تستمر حتى 31/12/2026، وذلك بهدف تمكين المواطنين من استكمال إجراءات تصويب أوضاع أبنيتهم والاستفادة من التسهيلات التي أتاحها نظام الأبنية والتنظيم المعدل رقم (13) لسنة 2025.وقال الدكتور عطية، في مذكرة وجهها إلى رئيس الوزراء، إن النظام المعدل منح مالكي الأبنية المخالفة القائمة قبل تاريخ 31/12/2024 مهلة لتصويب أوضاع أبنيتهم وترخيصها حتى نهاية عام 2025، مؤكداً أن هذه الخطوة أسهمت في معالجة واقع عمراني متراكم على مدار سنوات طويلة، من خلال توفير استثناءات وتسهيلات تنظيمية شجعت المواطنين على مراجعة البلديات وأمانة عمان الكبرى لاستكمال معاملات التسوية والترخيص.وأشار إلى أن التسهيلات والخصومات المقررة على الرسوم والغرامات خففت الأعباء المالية عن المواطنين، وأسهمت في زيادة أعداد المتقدمين لتصويب أوضاع أبنيتهم، الأمر الذي انعكس إيجاباً على إيرادات البلديات والوحدات المحلية، وساعد في تحسين الواقع التنظيمي وتحديث قواعد البيانات الهندسية والعمرانية.وأوضح عطية أن العديد من البلديات ما تزال تتلقى مراجعات واستفسارات من مواطنين يرغبون باستكمال إجراءات التسوية والترخيص، فيما لم يتمكن عدد كبير من أصحاب الأبنية القائمة من الاستفادة من المهلة السابقة لأسباب مالية أو فنية أو إجرائية، أو بسبب الحاجة إلى استكمال المتطلبات الهندسية والفنية اللازمة للحصول على التراخيص.وأكد أن الظروف الاقتصادية التي مرت بها المملكة خلال السنوات الأخيرة، وما رافقها من ارتفاع في تكاليف المعيشة والإنشاء والخدمات الهندسية، تستدعي منح المواطنين فرصة إضافية لاستكمال إجراءات التصويب والترخيص، انسجاماً مع نهج الدولة في التخفيف عن المواطنين وتشجيعهم على الالتزام بأحكام القانون.وشدد عطية على أن تمديد المهلة لا يعني التهاون في متطلبات السلامة العامة أو أحكام التنظيم، لافتاً إلى أن النظام يشترط تقديم المخططات الهندسية وشهادات السلامة الإنشائية والتقارير الفنية اللازمة، بما يضمن معالجة المخالفات ضمن أسس قانونية وفنية سليمة تحافظ على سلامة المواطنين وتحقق المصلحة العامة.وطا...المصدر: الوكيل الإخباري | Source: الوكيل الإخباري
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة الوكيل الإخباري. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by الوكيل الإخباري. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.



