إعفاء من البيان الجمركي التفصيلي في مركز الدخول

أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم رقم 23 للسنة 2026. ويهدف مشروع القانون بحسب ما ورد في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، إلى إرساء قدر أكبر من المرونة في الإجراءات الجمركية، وذلك عبر تطوير بعض الأحكام المنظمة لسير العمل الجمركي، بما يحقق التيسير الإجرائي ويرتقي بكفاءة الأداء، ويسهم في تعزيز انسيابية حركة التجارة وفق أفضل الممارسات المعتمدة. ويتألف مشروع القانون - فضلا عن الديباجة - من ثلاث مواد، إذ تضمنت المادة الأولى منه الموافقة على تعديل بعض أحكام النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمد من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (114) المنعقد بتاريخ 7 نوفمبر 2021، وذلك على النحو المبين بالمواد التي تليها، في حين نصت المادة الثانية على أنه يُستبدل بنصي المادتين (72) و(102) من النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نصان جديدان، بينما جاءت المادة الثالثة تنفيذية.  ويتضمن النص الجديد من المادة 72 أنه يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العلاقة من تقديم بيان جمركي تفصيلي في مركز الدخول، وتتم الإحالة وفق المستندات والشروط التي يحددها المدير العام. فيما تضمن النص الجديد من المادة 102 أنه يُعفى من الضرائب الرسوم الجمركية ما يلي: مستوردات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها، من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها، وأي مادة أخرى، بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة، ومستوردات الجمارك ذات الطابع الأمني بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة.